واضاف عضيبات بان مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها وبالتنسيق مع البحث الجنائي في مدينة السلط ولدى ورود بلاغ من بلدية السلط بسرقة احدى مركباتها تحركت الجهات المعنية وحسب احداثيات تواجد السيارة من قبل متابعات مديرية التتبع حيث عثر عليها وتم اعادتها الى مركز عملها في بلدية السلط .

ويذكر بان مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها التابعة لوزارة النقل تملك من التقنيات والاجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والاليات الحكومية العاملة ومعرفة اماكن تواجدها  حيث تم انشاء مديرية تتبع المركبات ضمن نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل نهاية عام 2015 والتي تهدف الى ادارة مشروع المركبات الحكومية والآليات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان الاستخدام الامثل من خلال التحكم في حركة المركبات الآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة اليها ضمن الاطار الرسمي ، والحد من هدر الوقود والتوزيع العادل للمركبات بين الجهات الحكومية وتحقيق رضا المجتمع .

هذا وقد بلغ عدد المركبات المشمولة بنظام التتبع الالكتروني نسبة 98,5 % وعدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة وبنسبة 100% من الجهات الحكومية ، وقد بلغت نسبة استخدام النظام عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة اكثر من 85% .

اضافة الى ذلك فقد تم البدء مطلع هذا العام 2021 بتطبيق بلاغ دولة رئيس الوزراء الذي يشير بعدم تسجيل او/ و ترخيص اي مركبة حكومية تابعة لأي جهة الا بعد تركيب وتفعيل جهاز تتبع الالكتروني عليها .