لم تنفع على ما يبدو أدوات المعادين للإصلاح في لجم الحراك الشعبي أو تهدئة خواطر الناس سواء اكانت تلك الادوات التهديد والوعيد والبلطجة أو توريط المخيمات لإثارة الفتن ، او ما يتعلق منها كذلك بشراء الذمم او حتى اعتقال بضع متورطين بقضايا فساد ، ولم تكسر تلك الاجراءات وحدة الناس وتفريق صفهم خلال الشهور الماضية من عمر الحراك الشعبي الذي خرج للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد والحفاظ على الوطن ، وما شهدته كذلك وسائل الاعلام من تصريحات لرموز النظام والمتعاونين مع الاجهزة والمعادين للاصلاح لتشويه صورة بعض رموز الحراك او التهديد بالاعتداء عليهم، كانت جزءا من الحملة الفاشلة لتشويه تلك الرموز ووقف حراكهم ، فبحث الفاسدون عن وسيلة ناجعة يفرقون بها جموع الناس ويضربون شملهم وينشرون الفتنة والبغضاء بين صفوف حتى ابناء العشيرة الواحدة والحي الواحد والمحافظة الواحده بعد أن فشلت كل اساليبهم في كبح جماح الناس المطالبين بالاصلاح ، وسواء أكانت الأجهزة الامنية هي من يقف خلف تلك الفتن التي تثار هنا وهناك بغية وقف الحراك ومنع تصاعده بوتيرة واضحة دون تراجع ، فتلك مهمة قد تهدف وبالحسابات الأمنية الى الحد من تنامي الحراك ونماء قوته وحضوره وتأثيره على النظام السياسي الذي يماطل حتى اللحظة في إقرار قوانين الاصلاح التي لم ترى النور منذ عامين تخللها ثلاث حكومات كانت مكلفة بالشروع الفوري لبدء عملية الاصلاح وإقرار قوانين الانتخابات البرلمانية والبلدية وتنظيم الاحزاب والاشراف على الانتخابات ، وهذا ما فشلت تلك الحكومات في تحقيقه حتى اللحظة ، مما فتح الباب واسعا لتداخلات وتقاطعات أمنية وتصفية حسابات وفتن داخلية ودخول برامج واجندة خارجية استطاع البعض تمريرها مستغلا تلك الحالة اللا مستقرة للنظام في الاردن بهدف تحقيق أهدافا سياسية تهدد أمن الوطن والمواطن .
إننا هنا لا نحمل الأجهزة الامنية وحدها مسئولية ما يجري من تطورات خطيرة تهدد استقرار الاردن وتضرب اللحمة الوطنية بين ابنائه بالرغم من معرفتنا بسطوة ونفوذ بعض رموز الفساد على تلك ألاجهزة او على صانعي القرار ، بل أن هناك مؤسسة عظيمة بالغة الخطورة معادية للإصلاح عنكبوتية الاصابع والتأثير تعمل باتقان وإصرار على ضرب الحراك الشعبي من خلال إثارة الفتن والمحن بين ابناء الوطن وابناء العشيرة في الحي الواحد والمحافظة الواحدة ، ، فالمتابع لتطورات الاحداث في الاردن لا يحتاج الى دليل على تطور تلك الادوات واستثمارها في ضرب ابناء الوطن للحد من حراكهم من جهة ، ولتمرير مشاريع تصفية الوطن من جهة أخرى ، غير مبالين بما قد ينتج عن تلك الفتن من دماء وتفتيت لوحدة الناس واضعاف الوطن ، وبغض النظر عن الجهة التي تقف خلف تلك الاحداث، فأن ما يجري يُعد لعبة خطيرة هدفها ليس وقف الاصلاح او منع القوى الاسلامية أو غير الاسلامية من التحرك في الشارع فحسب ، بل هدفها كذلك ضربة قوة العشائر وتفتيت أدوات القوة والمنعة فيها لعاملين أساسيين ، اولهما ، أن الإجماع على تنفيذ الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين حاضر بين أبناء العشائر جميعا ولا خلاف حوله ، ولكن تختلف فيما بينهم الادوات وآليات تحقيقه في البلاد ، وثانيهما ، أن العشائر أظهرت رفضا صارخا لأية أجندة او مؤامرات تستهدف النيل من إستقرار الوطن وأمنه ، وهم الأكثر تصديا لأي محاولة ترمي الى جعله وطننا بديلا ، ومن هنا باتت العشائر مهددة بالفتن والتفتيت والاحتراب فيما بينها لإضعاف قوتها وتركيع أفرادها لصالح مشاريع التصفية ونهب الثروات ومؤامرات الوطن البديل .
علينا ان نعي وندرك جميعا ، أن المعادين للإصلاح يطورون أدوات مواجهة خطيرة تتطور كلما حقق المطالبون بالاصلاح مكسبا ، فهم يخوضون معركة بل حرب ان يكونوا او لا يكونوا ، يتمتعون بنفوذ وسطوة لا نبالغ ان قلنا انها تُمسك بالقرار السياسي الاردني حتى اللحظه ، وتمسك بخيوط اللعبة بأتقان ومهارة عالية ، وقد استطاعوا ان يُفشلوا اية برامج أو اصدار قوانين الإصلاح التي يطالب بها الناس منذ عامين ، واستطاعوا ان يشغلوا الناس بأمور جانبية لاعلاقة لها بالاصلاح الحقيقي الذي يريده الناس ، واستطاعوا مد عمر مجلس النواب بكسب صمتهم مقابل وقف حل المجلس ، ويمكن القول كذلك أن معظم ما يجري يشكل حتى للأجهزة الأمنية تحديا كبيرا ، فالأجهزة الأمنية لم تتخلص بعد من سطوة وتدخل تلك التيارات المعادية للإصلاح في عملها ، ولا تستطيع لجمها أو إضعاف قوتها لما تتمتع به تلك القوى المضادة للشعب من دعم وتأييد من قبل شخصيات متنفذة ومؤسسات ، فما جرى من اعمال شغب ومواجهات في بعض المحافظات والمفرق تحديدا لا علاقة له بخطط وبرامج الاجهزة الامنية للجم الحركة الأسلامية بقدر ما كان رسالة من قبل التيار المعادي للإصلاح انه قادر حتى على إحداث حتى حرب أهلية إن أراد تطال الجميع إن لم تتوقف سياسات الملاحقات والتحقيقات وفتح الملفات بحق الفاسدين وحبسهم ، وما غياب ال 75 نائبا عن جلسة مناقشة موضوع خصخصة الشركات الوطنية التي بيعت بأثمان بخسه وما شهدته من سمسرة ونهب إلا نموذجا من نماذج سطوة وغلبة ذلك التيار !
لا بد من رحيل الحكومة ، ولا بد من رحيل مجلس النواب ، ولا بديل عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة كافة القوى الوطنية ، تعمل وخلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر على إصدار قوانين عصرية توافقية تنظم الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد ، وتعمل على إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية بأسرع وقت ممكن من أجل الخروج من الأزمة التي تتفاعل وتتطور الى فتن ومصائب لا حول ولا قوة للبلاد في منعها إن استمرت حالة اللا إصلاح التي تحكم عمل الحكومات ، ومن أجل تفويت الفرصة على من يخطط لإضعاف البلاد وضرب اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب تمهيدا لتمرير مؤامرات المشروع التوسعي الاسرائيلي على حساب الاردن ، ومن أجل مواجهة تبعات اية تطورات تجري على الساحة السورية أو العراقية ومواجهة الحملات الأرهابية التي قد تستهدف البلاد من قبل قوى قد تتعرض للملاحقة والضرب في سوريا وتلقى الدعم والرعاية من بعض القوى داخل الأردن ، اما ان تبقى البلاد اسيرة مجلس نواب معطل يحرك بالريموت كونترول وتحكمه مصالح وغايات أنانية وحكومة اشغلت نفسها والناس بإجراءات ومشاريع لا تخدم الهدف العام ودون التحضير لما قد يحصل في دول الجوار من تطورات سياسية وأمنية ، فتلك جريمة يشارك بها كل صانع قرار قادر على التغيير ووقف تدهور حالة البلاد ، فصاحب الأمر مطالب وبأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان بإتخاذ الاجراء الفوري المناسب لحفظ الوطن والمواطن وحماية النظام وتهيئة البلاد لتحديات خارجية تقترب من بلادنا .
إننا هنا لا نحمل الأجهزة الامنية وحدها مسئولية ما يجري من تطورات خطيرة تهدد استقرار الاردن وتضرب اللحمة الوطنية بين ابنائه بالرغم من معرفتنا بسطوة ونفوذ بعض رموز الفساد على تلك ألاجهزة او على صانعي القرار ، بل أن هناك مؤسسة عظيمة بالغة الخطورة معادية للإصلاح عنكبوتية الاصابع والتأثير تعمل باتقان وإصرار على ضرب الحراك الشعبي من خلال إثارة الفتن والمحن بين ابناء الوطن وابناء العشيرة في الحي الواحد والمحافظة الواحدة ، ، فالمتابع لتطورات الاحداث في الاردن لا يحتاج الى دليل على تطور تلك الادوات واستثمارها في ضرب ابناء الوطن للحد من حراكهم من جهة ، ولتمرير مشاريع تصفية الوطن من جهة أخرى ، غير مبالين بما قد ينتج عن تلك الفتن من دماء وتفتيت لوحدة الناس واضعاف الوطن ، وبغض النظر عن الجهة التي تقف خلف تلك الاحداث، فأن ما يجري يُعد لعبة خطيرة هدفها ليس وقف الاصلاح او منع القوى الاسلامية أو غير الاسلامية من التحرك في الشارع فحسب ، بل هدفها كذلك ضربة قوة العشائر وتفتيت أدوات القوة والمنعة فيها لعاملين أساسيين ، اولهما ، أن الإجماع على تنفيذ الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين حاضر بين أبناء العشائر جميعا ولا خلاف حوله ، ولكن تختلف فيما بينهم الادوات وآليات تحقيقه في البلاد ، وثانيهما ، أن العشائر أظهرت رفضا صارخا لأية أجندة او مؤامرات تستهدف النيل من إستقرار الوطن وأمنه ، وهم الأكثر تصديا لأي محاولة ترمي الى جعله وطننا بديلا ، ومن هنا باتت العشائر مهددة بالفتن والتفتيت والاحتراب فيما بينها لإضعاف قوتها وتركيع أفرادها لصالح مشاريع التصفية ونهب الثروات ومؤامرات الوطن البديل .
علينا ان نعي وندرك جميعا ، أن المعادين للإصلاح يطورون أدوات مواجهة خطيرة تتطور كلما حقق المطالبون بالاصلاح مكسبا ، فهم يخوضون معركة بل حرب ان يكونوا او لا يكونوا ، يتمتعون بنفوذ وسطوة لا نبالغ ان قلنا انها تُمسك بالقرار السياسي الاردني حتى اللحظه ، وتمسك بخيوط اللعبة بأتقان ومهارة عالية ، وقد استطاعوا ان يُفشلوا اية برامج أو اصدار قوانين الإصلاح التي يطالب بها الناس منذ عامين ، واستطاعوا ان يشغلوا الناس بأمور جانبية لاعلاقة لها بالاصلاح الحقيقي الذي يريده الناس ، واستطاعوا مد عمر مجلس النواب بكسب صمتهم مقابل وقف حل المجلس ، ويمكن القول كذلك أن معظم ما يجري يشكل حتى للأجهزة الأمنية تحديا كبيرا ، فالأجهزة الأمنية لم تتخلص بعد من سطوة وتدخل تلك التيارات المعادية للإصلاح في عملها ، ولا تستطيع لجمها أو إضعاف قوتها لما تتمتع به تلك القوى المضادة للشعب من دعم وتأييد من قبل شخصيات متنفذة ومؤسسات ، فما جرى من اعمال شغب ومواجهات في بعض المحافظات والمفرق تحديدا لا علاقة له بخطط وبرامج الاجهزة الامنية للجم الحركة الأسلامية بقدر ما كان رسالة من قبل التيار المعادي للإصلاح انه قادر حتى على إحداث حتى حرب أهلية إن أراد تطال الجميع إن لم تتوقف سياسات الملاحقات والتحقيقات وفتح الملفات بحق الفاسدين وحبسهم ، وما غياب ال 75 نائبا عن جلسة مناقشة موضوع خصخصة الشركات الوطنية التي بيعت بأثمان بخسه وما شهدته من سمسرة ونهب إلا نموذجا من نماذج سطوة وغلبة ذلك التيار !
لا بد من رحيل الحكومة ، ولا بد من رحيل مجلس النواب ، ولا بديل عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة كافة القوى الوطنية ، تعمل وخلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر على إصدار قوانين عصرية توافقية تنظم الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد ، وتعمل على إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية بأسرع وقت ممكن من أجل الخروج من الأزمة التي تتفاعل وتتطور الى فتن ومصائب لا حول ولا قوة للبلاد في منعها إن استمرت حالة اللا إصلاح التي تحكم عمل الحكومات ، ومن أجل تفويت الفرصة على من يخطط لإضعاف البلاد وضرب اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب تمهيدا لتمرير مؤامرات المشروع التوسعي الاسرائيلي على حساب الاردن ، ومن أجل مواجهة تبعات اية تطورات تجري على الساحة السورية أو العراقية ومواجهة الحملات الأرهابية التي قد تستهدف البلاد من قبل قوى قد تتعرض للملاحقة والضرب في سوريا وتلقى الدعم والرعاية من بعض القوى داخل الأردن ، اما ان تبقى البلاد اسيرة مجلس نواب معطل يحرك بالريموت كونترول وتحكمه مصالح وغايات أنانية وحكومة اشغلت نفسها والناس بإجراءات ومشاريع لا تخدم الهدف العام ودون التحضير لما قد يحصل في دول الجوار من تطورات سياسية وأمنية ، فتلك جريمة يشارك بها كل صانع قرار قادر على التغيير ووقف تدهور حالة البلاد ، فصاحب الأمر مطالب وبأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان بإتخاذ الاجراء الفوري المناسب لحفظ الوطن والمواطن وحماية النظام وتهيئة البلاد لتحديات خارجية تقترب من بلادنا .
