أخبار البلد -   أخبار البلد - أظهر تقرير الأمم المتحدة الرئيسي حول الاقتصاد العالمي، الذي صدر اليوم الخميس، أن الانتشار السريع لمتغير كوفيد-19 الجديد، أوميكرون، قد كبح التعافي السريع، مما أدى إلى تقويض علامات النمو القوي في نهاية العام الماضي.

ويستشهد تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022 (WESP)، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) ونقله مركز أخبار الأمم المتحدة، بمجموعة من المشاكل التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، بما فيها موجات جديدة من إصابات كوفيد-19، واستمرار تحديات سوق العمل وسلسلة الإمداد، وزيادة ضغوط التضخم.

ومن المتوقع، أن يستمر التباطؤ في العام المقبل، بعد توسع مشجع بنسبة 5.5 بالمائة في عام 2021 - مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وبعض الاستحواذ على الاستثمار، مع تجاوز التجارة في السلع مستويات ما قبل الجائحة - من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 4.0 بالمائة فقط في عام 2022 و 3.5 بالمائة في 2023. وتعليقاً على إطلاق التقرير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه مع دعوة برنامج المياه والصرف الصحي البيئي إلى سياسات وتدابير مالية منسقة وموجهة بشكل أفضل، فقد حان الوقت لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

ولفت وكيل الأمين العام لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زينمين، الانتباه إلى أهمية اتباع نهج عالمي منسق ومستدام لاحتواء كوفيد-19 الذي يشمل الوصول الشامل إلى اللقاحات، وحذر من أنه بدون هذا النهج، "ستظل الجائحة تشكل أكبر خطر على التعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي".

ويتوقع التقرير، أن تتعرض البلدان النامية لضربة أكبر على المدى الطويل من تلك الدول الأكثر ثراء، ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نمواً أقل بكثير، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، مما يؤدي إلى مزيد من الفقر وتقليل التقدم في التنمية المستدامة والعمل المناخي.

ويعمل ثلث السكان العاملين في أوروبا الشرقية وتركيا وآسيا الوسطى في وظائف غير رسمية أو معرضة للخطر، وتتعرض شبكات الأمان الاجتماعي للتهديد بشكل متزايد.

ويقول التقرير، إن الإجراءات المالية الخاصة التي اتخذتها العديد من الحكومات منذ الجائحة - مثل عمليات الإنقاذ، وتحسين الحماية الاجتماعية ودعم الوظائف - يجب أن تظل في مكانها لضمان التعافي القوي.

ومع ذلك، في ضوء ارتفاع التضخم، بدأت العديد من البنوك المركزية في تخفيف استجابتها النقدية غير العادية للأزمة، ويواجه العديد من البلدان النامية منخفضة الدخل أعباء ديون خارجية لا يمكن تحملها، وسط ارتفاع حاد في أسعار الفائدة.