الشريط الإعلامي

شيركو تشرح بالتفاصيل آخر تطورات قضيتها مع المدير العام السابق ونائبه

آخر تحديث: 2022-01-12، 04:09 pm
 
أخبار البلد- عفاف شرف 

أعلنت شركة شيركو للأوراق المالية آخر تطورات قضيتها مع المدير العام السابق المرحوم إبراهيم الداود ونائبه عبد الاله الداود موضحة بأن محكمة جنايات عمّان التي قامت بإسقاط الشرط الجزائي عن المتهمين بأنه لن يؤثر على حقوق الشركة المدنية مؤكدةً في إفصاحها عن تفاصيل وتطورات القضية ومسارها وأثر القرارات والأحكام القضائية على حق الشركة المالي وجاء في الإفصاح الذي نتمنى من كل الشركات المساهمة أن تقدم توضيحات شاملة ومفصلة عن قضاياها للمساهمين ليكونوا على إطلاع ومتابعة حثيثة لقضاياهم المنظورة في المحاكم سواء أكانت الشركة هي التي رفعت القضية أو مرفوعة عليها وفيما يلي تفاصيل الإفصاح الهام..

فيما يخص الدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو عمالية والتي قد يكون لها اثر مادي على المركز المالي للشركة مع تزويد الهيئة بتقرير وافٍ عن تلك الدعاوى أو النزاعات، وأثرها المتوقع على ربحية الشركة ومركزها المالي
قررت محكمة جنايات عمّان بالقضية التحقيقية التي أقامتها الشركة لدى هيئة النزاهه ومكافحة الفساد ضد المدير العام السابق المرحوم إبراهيم الداود ونائبه عبدالاله الداود والمقدره قيمتها بمبلغ (12) مليون دينار على نحو إسقاط دعوى الحق العام عن المدير العام السابق المرحوم إبراهيم ظافر الداود بنتيجة الوفاة، وعدم مسؤولية نائب المدير العام السابق عن التهم المسنده اليه.

 وبهذا الخصوص أشارت الى أن القضية المذكورة ليس لها أثر مالي على حقوق الشركة و مركزها المالي، كون أن الشركة ما زالت مستمر بكافة الإجراءات القانونية اللازمة و المتعلقة بالقضايا البالغ عددها (54) قضية و المقامة من الشركة منذ عام 2010  و 2013 وذلك ضد بعض العملاء المدينين ومعظمها بالتضامن والتكافل مع المدير العام السابق والمقدره جميعها بحدود ( 7 ) مليون دينار، وعلاوة على ذلك القضية المتعلقة بتنفيذ سند الرهن العقاري المقدم للشركة من قبل إبراهيم الداود والبالغ قيمته (4) مليون دينار، وقد قامت الشركة سابقاً بتحصيل جزء منه وبحدود (908) ألف دينار، حيث أنه بنتيجة الاجراءات القانونية التي إتخذتها الشركة تم الحجز على كافة الممتلكات العائد ملكيتها للمرحوم إبرهيم الداود وسيتم طرح عقارات بالمزاد العلني قدرت قيمتها من قبل لجان مختصه وبإشراف دائرة التنفيذ بحدود (7) مليون دينار وذلك ليتم المزاوده عليها وفقاً لأحكام القانون والإجراءات الناظمه لذلك.