إذ يخضع سلامة، الذي قال إنه ليس لديه أي علم بأمر منعه من السفر، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.

كما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات أثناء العقود الثلاثة منذ تولى منصب حاكم مصرف لبنان. وظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.

القاضية غادة عون، قالت لرويترز إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019 .

كما أضافت أن المرحلة القادمة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.

من جانبه، سئل سلامة بشأن مزاعم تتراوح بين الغش إلى إساءة استخدام أموال عامة يشملها التحقيق اللبناني، فقال: "هذه القضايا رفعت ضدي بشكل شخصي في إطار حملة لخداع الرأي العام".

قبل أن يضيف قائلاً: "كل إجراءات البنك المركزي جرى تنفيذها وفقاً لقانون المال والائتمان؛ وبالتالي فهي ليست إجراءات من شخص واحد يتخذ القرارات بنفسه".

في السياق نفسه، قال مصدر قضائي إن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطعيون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.

المصدر نفسه أضاف أن التحقيقات تشمل أيضاً عمليات "الهندسة المالية" التي انتهجها البنك المركزي.

إلى جانب ذلك، تحقق القاضية اللبنانية أيضاً في استئجار البنك المركزي شقة سكنية في باريس جرى استخدامها كغرفة لعملياته في حالات الطوارئ على مدار عشر سنوات بقيمة إيجارية اعتُبرت باهظة.