أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التزام لجنة تحديث القطاع العام بتحديد أهدافها بوضوح وربط نتائجها بجدول زمني للتطبيق، معرباً عن تطلعه لرؤية مخرجاتها وتوصياتها في وقت قريب.
وشدد جلالته، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في قصر الحسينية برئيس وأعضاء اللجنة التي تشكلت أخيراً، على ضرورة المضي بقوة وبجدية في الإصلاح الإداري، قائلا "نريد إصلاحاً إدارياً يلمس المواطن أثره".
وأكّد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يشعر المواطن بفرق حقيقي في نوعية الخدمات المقدمة له، لتعزيز الثقة بكفاءة القطاع العام ومهنيته.
ولفت جلالته إلى أن الإصلاحات يجب أن تكون شاملة ومتكاملة، لكي تترافق الإصلاحات الإدارية مع مساري الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ودون ذلك ستتأثر عملية الإصلاح برمتها.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية الاستقرار التشريعي في القوانين والأنظمة، داعياً إلى ضرورة تقييم التجارب السابقة التي خضعت للتشريعات المُعدّلة والاستفادة من نتائجها لتطوير الأداء.
من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي يرأس لجنة تحديث القطاع العام، إن اللجنة تجتمع بشكل دوري وتعمل على مسار مؤسسي متعلق بتطوير هيكلة الجهاز الحكومي بشكل أساسي، وتحسين الأداء، إلى جانب تعزيز الكفاءات ومأسسة آليات المتابعة، وتنفيذ القرارات والتأشير على مواطن الخلل في المؤسسات ومعالجتها بشكل فوري.
وتابع رئيس الوزراء أن اللجنة تعمل أيضا على تحسين الخدمات وأتمتتها، وزيادة التفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتقليل التدخل البشري وتقديم خدمات أفضل للمواطن في قطاعات حيوية.
وبيّن أن لجنة تحديث القطاع العام حددت ستة أشهر كإطار زمني لعملها، إذ تشمل المرحلة الأولى تحديد الأخطاء التي تحدث في بعض المؤسسات والوزارات لإيجاد حلول سريعة لها.
وأشار الخصاونة إلى أن اللجنة تعمل على استراتيجية طويلة الأمد ستقدمها في نهاية عملها، وترتبط هذه الاستراتيجية بخارطة طريق قد تؤدي إلى دمج مؤسسات وهيئات ووزارات.
من جهتهم، تحدث أعضاء اللجنة عن ضرورة العمل على بناء قدرات ومهارات موظفي القطاع العام، من خلال تفعيل معهد الإدارة العامة وتعزيز دوره في تدريبهم وإعدادهم.
وأشاروا إلى أهمية مأسسة الإجراءات وتعزيز ارتباط الموظفين بمؤسساتهم، داعين إلى التعلم من التجارب السابقة في الإصلاح الإداري ومن التجارب الناجحة في القطاع الخاص.
وأكد أعضاء باللجنة ضرورة تفعيل دور ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لردع الممارسات السلبية في القطاع العام والتشجيع على الممارسات الإيجابية.
ولفتوا إلى دور المساءلة ووجود معايير واضحة لقياس الأداء في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان مجلس الوزراء قرر في 23 كانون الأول الماضي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيات من القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
