اخبار البلد -
خصصت الجزائر مبلغ قدره 142 مليار دينار جزائري، أي ما يُعادل حوالي 750 مليون دولار، كمنحة سنوية ستوزع على كل الأشخاص الذي يعانون من شبح البطالة.
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2022 مادة خاصة بتلك المنحة، في انتظار صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد تفاصيل توزيعها.
وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن نسبة البطالة في الجزائر تبلغ 11.5 بالمئة، وقد أكد المدير العام للموازنة في وزارة المالية الجزائرية عبد العزيز فايز، على أن منحة البطالة تم تقسيمها حسب المناطق الجغرافية.
ويشمل التقسيم ثلاث مناطق، هي ولايات الهضاب العليا ولايات الشمال والصحراء، وستوجه القيمة الأكبر من المبلغ للمقيمين في المناطق الصحراوية الجنوبية.
وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، النائب علي ربيج على أن المرحلة الحالية تتعلق بالإحصاء والتسجيل، وقد أشار ربيج إلى أن العملية ستأخذ وقتاً لمراجعة القوائم وتحديد المستفيدين الحقيقين.
وقال النائب علي ربيج "لقد خلق هذا القرار نوعا من الازدحام أمام مراكز التسجيل على مستوى العديد من المحافظات، ويجب أن يتوجه الشباب نحو التسجيل الإلكتروني وعدم الوقوف في طوابير أمام المراكز في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد" بحسب سكاي
وأشار النائب إلى أنه لم يتم تحديد موعد لصرف هذه المنحة.
وتتواجد مسألة تحديد سن المستفيد محل نقاش كبير بين النواب وكبار المسؤولين، فبينما يقترح البعض تحديد السن بـ25 و45 سنة، يقترح أخرون أن يكون السن محدد بـ19 سنة فما فوق.
وتختلف قيمة المنحة التي سيحصل عليها كل عاطل عن العمل، وقد تم تحديد مبلغ قدره 14 ألف دينار جزائري لسكان المناطق الصحرواية، و12 ألف دج لسكان مناطق الشرق والغرب، أما في وسط البلاد فقد حددت قيمة المنحة بـ 10 ألاف دينار.
ويصف خبراء الاقتصاد هذه المنحة بالخطوة الإيجابية التي من شأنها التخفيف من معاناة الكثير من الشباب بسبب البطالة التي خلقت العديد من المظاهر الاجتماعية السلبية، لعل من أبرزها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز الذكاء الاقتصادي الباحث فؤاد علوان أن الهدف من هذه المنحة ليس شراء السلم الاجتماعي، كما قد يعتقد البعض وإنما بناء جسور الثقة بين المواطن والشباب وخلق سياسية جديدة تندرج ضمن مبدأ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال علوان لموقع سكاي نيوز عربية أن الدولة الجزائرية تتميز بطابعها الاجتماعي، ونظام المنح يعكس هذا المبدأ الراسخ في السياسية الاجتماعية منذ الاستقلال.
ويصل المبلغ الإجمالي المخصص للمساعدات الاجتماعية إلى 1900 مليار دينار جزائري، أي ما يشكل 23.78 بالمئة من ميزانية الدولة بالنسبة لعام 2022.
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي سيعرف فيه الاقتصاد الجزائري زيادة حادة في الإنفاق خلال عام 2022، وقد ضبطت الدولة موازنتها السنوية على سعر 45 دولار لبرميل البترول في الأسواق العالمية.
وقد انتهى عام 2021 في الجزائر بالعديد من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، ما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والإسكان والخدمات.
وقد حث الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة على مراجعة نظام الدعم للمنتجات الأساسية من أجل إنهاء الفروق في مستويات المعيشة بشكل تدريجي ومحاربة الغش والسوق الموازية، وتعهد بدفع مالي لأولئك المتضررين بشدة من جائحة كورونا.
خطوة لوقف سيل الهجرة غير الشرعية
من زاوية آخر ينظر المجتمع المدني إلى هذه المنحة باعتبارها خطوة نحو محاربة أشكال الهجرة غير الشرعية التي باتت تستقطب إليها مئات الشباب الجزائري كل يوم.
كما تشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المهاجرين الجزائريين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية بطرق غير شرعية عام 2021 تجاوز الـ10 آلاف جزائري، أي بزيادة 20 بالمئة عن عام 2020.
كما أشارت تقارير لوزارة الدفاع الجزائرية إلى اعتراض حرس السواحل لـ4704 من الحراقة في عام 2021، أكثر من نصفهم في شهر سبتمبر.
وأكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان عرعار أن الوضع الاجتماعي صنع حالة من اليأس لدى العديد من الشباب في الجزائر مما دفعهم إلى الهجرة غير الشرعية.
قال عرعار لموقع سكاي نيوز عربية: "البطالة والبيروقراطية تدمر المجتمع وتدفع بالشباب والعائلات نحو الهجرة في قوارب الموت، ومنحة البطالة بإمكانها أن تمنح هؤلاء الشباب بريقا من الآمل".
