السلطة التنفيذية حقًا لا تدرك مفهوم "الترشيق" الذي يأتي هنا بمنعى التخفيف، والتخلص من الزوائد لتصبح الحركة مرنة مما يجعل الشخص أو الجهاز "بمفهوم بشري" قادر على تحقيق غايته التي نوى على إثرها "ترشيق" نفسه، فما فائدة النظام الإداري الجديد لرئاسة الوزراء الذي يقصد تخفيف المصاريف التشغيلة، والخصاونة يوزع الرتب وتبعاتها المالية في رئاسة الوزراء دائرته القريبة؟.

ويتساءل مراقبون حول الاسباب والموجبات اقتضت من الحكومة أن تناقض نفسها في قانونين أصبحا ساريان المفعول أمس الأربعاء؟، وما هل بات ينثر الرئيس الخصاونة الألقاب وخيراتها للمقربين منه؟، وما دواعي التباهي بترشيق الجهاز الإداري في رئاسة الوزراء وتخفيف أعبائه التشغيلة فيما يتم ترفيع بعض الموظفين لدرجات عليا مع كافة منافعها؟ فعن أي "ترشيق" تتحدث يا رئيس الوزراء؟.