ووفقًا للكتاب المنشور على موقع مركز ايداع الأوراق المالية، فإن الهيئة ونظرًا لعدم التزام شركة أموال للخدمات المالية بتصويب أوضاعها المالية والإدارية؛ بما فيها الالتزام برفع نسبة صافي حقوق ملكية لرأس المال المدفوع إلى ما يزيد عن 75%، اتخذت إجراء الغاء التراخيص وفقًا للمادتين (12/ح) و(60/أ1)،(60/أـ4)، من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، بقرار من مجلس المفوضين الصادر بتاريخ 19 كانون الأول 2021.