اخبار البلد -
خلصت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى أن إسرائيل قد استسلمت على ما يبدو لترتيب بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ولاحظت أن الاتفاق المتوقع، الذي سيحل محل الاتفاق الذي ندد به الرئيس السابق دونالد ترامب وانسحب منه في عام 2018، لم يعد من المحرمات، على الرغم من قيادة حملة شرسة ضد الفخ على حد تعبير العديد من الإسرائيليين
وللتأكيد على هذا الاستنتاج، أشارت الصحيفة في تقرير تحت عنوان النووي الإيراني.. إسرائيل تفتح الباب لاتفاق إلى تعليقات رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الجنرال أهارون حليفا، في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني للتأكيد على التوجه، حيث قال حليفا إن وضعية إسرائيل، إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا، ستكون أفضل من سيناريو فشل المفاوضات الجارية حالياً، على حد قوله، واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن الإيرانيين توقفوا عن اللعب على الوقت، ولديهم الاستعداد لإبداء بعض المرونة للتوصل إلى حل وسط يبدو أنه لا مفر منه
كما أن الاتفاق، بحسب الجنرال حاليفا، سيشدد القيود على إيران، الأمر الذي لن يمنع إسرائيل من مواصلة استعداداتها العسكرية للهجوم على إيران
وقد تم الكشف عن كل هذه التفاصيل المهمة عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد اجتماع أمني رفيع تناول أكثر القضايا حساسية ، والتي تخضع مداولاتها من حيث المبدأ للرقابة، ولاحظت لوفيغارو أن هذه التسريبات التي نظمها وزراء، وتناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تدين بشيء للصدفة
وأشار أحد الوزراء إلى أن إسرائيل ذهبت بعيداً في انتقادها القاسي لإدارة جو بايدن بالضعف في المحادثات مع طهران. وعليه، فإن الأولوية الآن هي تجنب الحديث العلني مع الحليف الأمريكي. كما أصبحت النغمة أكثر تصالحية. وقال وزير الخارجية يائير لابيد الذي لم يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت الصفقة الجيدة شيء جيد ، حتى رئيس الوزراء نفتالي بينيت أثار، أيضاً، إمكانية إبرام صفقة، قائلا: لدينا نهج عملي
وقد ساعد هذا الاعتدال على دعم الشكوك الجادة من قبل الخبراء بشأن قدرة اسرائيل العسكرية على توجيه ضربة قاتلة لبرنامج إيران النووي، إلا أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين لديهم رغبة في التأكيد على عدم طي سيناريو الهجوم بشكل كامل
لكن التركيز الرئيسي ينصب على المناقشات التي تجري خلف الكواليس مع ما يسمى بمجموعة P5 + 1 : أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا. إذ تصر إسرائيل، التي ليست جزءاً من المحادثات في فيينا، على ألا يكون أي اتفاق حول تطبيق القيود على برنامج إيران النووي ليس مقيداً بتاريخ 2025 كما كان الحال في النسخة السابقة، لكنه يظل سارياً لمدة عقد على الأقل. وبخلاف ذلك، فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران لا يمكن إلا أن تُرفع جزئياً
