وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وتلخصت وقائع القضية بقيام المشتكى عليهما ببيع حوالي 30 إبرة من دواء "رمدسيفير" المباع لوزارة الصحة والذي يستخدم في علاج كورونا ويمنع تداوله واستخدامه إلا في المستشفيات، وقاما ببيعه وتسويقه مقابل 200 دينار للإبرة قابل للتفاوض
وتوصلت المحكمة إلى أن المشتكى عليهما قد تحصلا على هذه الأدوية المباعة للخدمات الطبية وجهات رسمية والمحظور تداولها أو بيعها إلا بوصفة طبية وقاما بتداولها وبيعها لتتحقق بذلك أركان جرم تداول دواء دون ترخيص وعليه جرى إدانتهم بهذا الجرم
