وقال الشوبكي إن سعر بنزين 95 وصل إلى 21.7 وهو أعلى سعر في تاريخ الأردن على الاطلاق.

وأشار الشوبكي إلى أن الحكومة اخطأت ولم يكن إجراء الرفع مبرراً ولا يتناسب مع معدل أسعار البنزين العالمية الشهرية والضرائب المقررة ضمن المعادلة التي تعمل بها لجنة تسعير المشتقات النفطية.

وأضاف الشوبكي: "من المخالف اعتماد أسعار شهر ايلول الماضي باثر رجعي كما هو المتوقع تبرير الحكومة لاسعار البنزين من اثر سلبي على الاقتصاد الأردني والقدرة الشرائية للمواطن والاسرة".

وتابع الشوبكي: "مع توقع وصول أسعار نفط بين 60-80 دولارا في العام الحالي يعني هذا استمرار أسعار المشتقات محلياً عند مستويات مرتفعة هذا العام بوجود الضرائب الكبيرة المفروضة محليا".

وطالب الشوبكي بضرورة إزالة الضرائب لانها لم تحقق الاهداف وكانت نتائجها عكسية.

وقال الشوبكي: "تم فرض هذه الضرائب بالتدريج منذ العام 2011 ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي وكان هدف برنامج الاصلاح الاقتصادي هو زيادة النمو الاقتصادي وتقلص العجز في الموازنة وخفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نسب البطالة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، النتائج جاءت عكسية ولم يتحقق منها شيء ارتفعت المديونية من 15 مليار دولار سنة 2011 الى 48 مليار مؤخراً وتضاعفت نسبة الدين العام الى 110% من الناتج المحلي الاجمالي ، لذا لا بد لصانع السياسة الاقتصادية الاعتراف بالخطأ و الرجوع عن هذا الاتجاه في الجباية ، الذي سيؤثر ايضا على الاصلاح السياسي المنشود و الذي يعتمد نجاحه على  الطبقة المتوسطة ورفاهية الشعب".