توافقت آراء محللَين سياسيَين ، على أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، الثلاثاء، لن ينجم عنه أي اختراق في العملية السياسية المتوقفة، ولن يتجاوز سقف «تحقيق تسهيلات في الجانب الإنساني». وتتعلق بحوانب انسانيه وزيادة بطاقات في اي بي بحسب تصريحات وسائل إعلام عبريه
وبرأي مراقببين سياسيين أن لقاء «عباس غانتس» لن ينجح في فتح ملفات سياسيه تمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات وان تركيبة حكومة الائتلاف الصهيوني لا تسمح بذلك خشية انهيار الائتلاف الحكومي وان الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج ملموسة تحول دون انفجار الوضع نتيجة تداعيات عدوان المستوطنين والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس
وبحسب حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنيه : اللقاء كان بمثابة الفرصة الأخيرة قبل الانفجار، ومكتب غانتس: ناقشنا مختلف القضايا الأمنية والمدنية .
وبحسب ما تسرب عن الاجتماع أن الرئيس عباس تطرق للاستيطان واعتداءات المستوطنين والقدس الا أن غانتس تهرب من استحقاقات العملية السياسية وأضفى الإعلام الإسرائيلي على أن أغلب الملفات التي جرى تداولها ذات جوانب إنسانية واقتصادية وهذا على حساب الملف السياسي حيث أن الاداره الامريكيه تسير على نفس نهج حكومة اوباما التي دفعت بالمسار الاقتصادي على حساب المسار السياسي
تتمسك حكومة بينت لابيد بشعار الأمن مقابل الاقتصاد إضافة إلى أن التركيبة اليمينية المتطرفة للحكومة والبرلمان في إسرائيل، لا تمنح أي أمل، في إمكانية استئناف عملية السلام.
وبينما تقول السلطة الفلسطينية، إن اللقاء كان بمثابة «الفرصة الأخيرة قبل الانفجار» قالت بيان صادر عن مكتب غانتس إن اللقاء بحث «تعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب».
في المقابل، خلا بيان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، من أي إشارة تفيد بأن الاجتماع بحث قضايا سياسية، حيث قال إن اللقاء ناقش «مختلف القضايا الأمنية والمدنية».
وقال لابيد في تغريدة على «تويتر»: «الاجتماع بين غانتس وأبو مازن مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية. التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية ضروري لأمن إسرائيل ويقودها وزير الدفاع بشكل مسئول ومهني». وهذا التصريح تأكيد على حصر الاجتماع بالتنسيق الأمني والتسهيلات وهذا يؤكد أن إسرائيل تركز على الجوانب ألاقتصاديه على حساب السياسة
أن حكومة بينت لابيد الحالية «تلعب لعبه مزدوجة مستغله الانقسام الفلسطيني : تفتح خط تواصل مع السلطة الفلسطينية بالضفة من خلال بوابة غانتس، وعلاقته الشخصية مع بعض الرموز الفلسطينية، وفي نفس الوقت تفاوض حركة حماس في غزة عبر البوابة المصرية من أجل إحداث اختراقات فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى». والتهدئة ومحاولة ترسيخ الانقسام الجغرافي وفق رؤيا وإستراتجية اليمين لتدمير رؤيا الدولتين وان حكومة الائتلاف الصهيوني تعتقد انها تحقق نجاح واختراق فيما يتعلق بالمتغير الفلسطيني وهي في وضعيه استراتجيه مريحة بسبب الانقسام الفلسطيني
وكل الدلائل والمؤشرات « أن الإدارة الديمقراطية، بزعامة جو بإيدن، لا تعطي الملف الفلسطيني أي اهتمام». وهي التي دفعت إلى هذا الاجتماع
على الفلسطينيين ان يدركوا جيدا وان لا يقعوا في أخطاء الماضي ويسارعوا إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام كاولويه تقتضيها مقتضيات المرحلة ألراهنه لمواجهة مخطط ما يخطط له اليمين الصهيوني لإدارة الصراع في ظل الانقسام وهذا ما تكشف عنه لقاءات عباس غانتس ومحادثات حماس عبر البوابة المصرية وهنا مكمن المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية
هذا اذا اخذنا علما ان سبب وقفت المباحثات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، منذ عام 2014، يعود جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وعدم قبولها بمبدأ «حل الدولتين».
وبرأي مراقببين سياسيين أن لقاء «عباس غانتس» لن ينجح في فتح ملفات سياسيه تمهد للعودة إلى طاولة المفاوضات وان تركيبة حكومة الائتلاف الصهيوني لا تسمح بذلك خشية انهيار الائتلاف الحكومي وان الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج ملموسة تحول دون انفجار الوضع نتيجة تداعيات عدوان المستوطنين والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس
وبحسب حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنيه : اللقاء كان بمثابة الفرصة الأخيرة قبل الانفجار، ومكتب غانتس: ناقشنا مختلف القضايا الأمنية والمدنية .
وبحسب ما تسرب عن الاجتماع أن الرئيس عباس تطرق للاستيطان واعتداءات المستوطنين والقدس الا أن غانتس تهرب من استحقاقات العملية السياسية وأضفى الإعلام الإسرائيلي على أن أغلب الملفات التي جرى تداولها ذات جوانب إنسانية واقتصادية وهذا على حساب الملف السياسي حيث أن الاداره الامريكيه تسير على نفس نهج حكومة اوباما التي دفعت بالمسار الاقتصادي على حساب المسار السياسي
تتمسك حكومة بينت لابيد بشعار الأمن مقابل الاقتصاد إضافة إلى أن التركيبة اليمينية المتطرفة للحكومة والبرلمان في إسرائيل، لا تمنح أي أمل، في إمكانية استئناف عملية السلام.
وبينما تقول السلطة الفلسطينية، إن اللقاء كان بمثابة «الفرصة الأخيرة قبل الانفجار» قالت بيان صادر عن مكتب غانتس إن اللقاء بحث «تعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب».
في المقابل، خلا بيان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، من أي إشارة تفيد بأن الاجتماع بحث قضايا سياسية، حيث قال إن اللقاء ناقش «مختلف القضايا الأمنية والمدنية».
وقال لابيد في تغريدة على «تويتر»: «الاجتماع بين غانتس وأبو مازن مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية. التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية ضروري لأمن إسرائيل ويقودها وزير الدفاع بشكل مسئول ومهني». وهذا التصريح تأكيد على حصر الاجتماع بالتنسيق الأمني والتسهيلات وهذا يؤكد أن إسرائيل تركز على الجوانب ألاقتصاديه على حساب السياسة
أن حكومة بينت لابيد الحالية «تلعب لعبه مزدوجة مستغله الانقسام الفلسطيني : تفتح خط تواصل مع السلطة الفلسطينية بالضفة من خلال بوابة غانتس، وعلاقته الشخصية مع بعض الرموز الفلسطينية، وفي نفس الوقت تفاوض حركة حماس في غزة عبر البوابة المصرية من أجل إحداث اختراقات فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى». والتهدئة ومحاولة ترسيخ الانقسام الجغرافي وفق رؤيا وإستراتجية اليمين لتدمير رؤيا الدولتين وان حكومة الائتلاف الصهيوني تعتقد انها تحقق نجاح واختراق فيما يتعلق بالمتغير الفلسطيني وهي في وضعيه استراتجيه مريحة بسبب الانقسام الفلسطيني
وكل الدلائل والمؤشرات « أن الإدارة الديمقراطية، بزعامة جو بإيدن، لا تعطي الملف الفلسطيني أي اهتمام». وهي التي دفعت إلى هذا الاجتماع
على الفلسطينيين ان يدركوا جيدا وان لا يقعوا في أخطاء الماضي ويسارعوا إلى ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام كاولويه تقتضيها مقتضيات المرحلة ألراهنه لمواجهة مخطط ما يخطط له اليمين الصهيوني لإدارة الصراع في ظل الانقسام وهذا ما تكشف عنه لقاءات عباس غانتس ومحادثات حماس عبر البوابة المصرية وهنا مكمن المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية
هذا اذا اخذنا علما ان سبب وقفت المباحثات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، منذ عام 2014، يعود جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وعدم قبولها بمبدأ «حل الدولتين».
