من حق الزميل سلامة الدرعاوي أن يقدم لائحة دفاع عن الشركات الكبرى التي يؤمن بها ومن حقه ان يطرز ما يحلوا له من كلمات وجمل وعبارات بحق اداراتها ورؤسائها بصرف النظر "عن النوايا" أو الأسباب الموجبة لكن الشيء الذي ليس من حقه أبداً ان يصب "جام غضبه" على الآخرين والذين يتهمهم بأنهم من نجوم "السوشال ميديا" أو لديهم قناة على اليوتيوب فهم بنظره "سذجّ" ينطقون بالهراء لتحقيق شعبوية قاصداً بذلك إعلامية قديرة وكبيرة بمستوى الدكتورة رلى الحروب وهي بالمناسبة برلمانية وإعلامية وأمينة عام حزب وليست ناشطة عبر "التيك توك أو يوتيوبر" هاوية لا يهم كثيراً فالناس تعرف بعضها البعض. 

الزميل سلامة في دفاعه عن شركة الفوسفات وإدارتها لا يطالب بوقف ما أسماه بالقصف العشوائي والإشاعات وعمليات الطعن والتشويه الذي اعتبره "مبرمجاً" بل تجاوز كل الحدود وهو يطلب من الحكومة فرض عقوبات لكل متطاول على الشركة حيث فصل التهم ووزعها معتبراً كل متطاول بأنه يخل بالأمن الإقتصادي الوطني وكل من ينتقد الفوسفات بأنه مجرم اقتصادي يجب قص لسانه وتصفيد أياديه بالأساور الإلكترونية أو زجه بالسجن وكم حمدنا الله بأن زميلنا العزيز المستشار المؤتمن في كل شركات الوطن بأنه لم يتولَ منصباً إعلامياً أو حكومياً أو أمنياً والا كنا جميعاً وراء القضبان بتهم جرائم اقتصادية. 

محامي دفاع المستشار الزميل الدرعاوي يؤكد بحكم معرفته على شؤون الشركة ويبدو أنه على اطلاع تام على صندوق أسرارها وعملها ونشاطها وربما بياناتها المالية واجتماعات مجالس ادارتها وكل شيء فيها حتى يؤكد ان الشركاء الهنود الذين نحترمهم ونقدر استثماراتهم ليس لهم اي سلطات ادارية كما يقول على ادارات الانتاج والتسويق والمبيعات وهو يعلم ان كل تلك الادارات تتبع الادارة التنفيذية ومجلس الادارة التي يتواجد بها عبر شركات حليفة او تابعة ولكن لم يطلعنا الزميل على أسعار البيع أو أسماء من اشترى والمقارنات بين ما كان وما عليها الآن أو عن أسباب تخفيض الاسعار في فترة معينة والكثير من الأشياء الذي يطلع عليها زميلنا وقال ان الهنود أفضل زبائن الشركة وهو مطلع على استثماراتهم ومشاريعهم وكل شيء.

كيف يعرف محامي الدفاع كل شيء عن أسعار منتجات الفوسفات وطريقة طرح العطاءات وآليات التسعير والتلزيم وحتى الأرباح الفصلية والربعية ودور الشريك الهندي في كل ذلك وحتى قيمة وكمية ما يتم شراؤه ولكن زميلنا لا يعرف عن طبيعة عمل أعضاء مجلس الإدارة الهنود والمواقع التي يشغلونها في الشركات الحليفة وتضارب المصالح التي يتم تنازعها وتشابكها وأسباب تغيير قانون الشركات ومنع المؤسسات الحكومية من التصويب وأسباب خروج المستثمر الأول واحلال المستثمر الآخر بدلاً منه كل هذا لا يعرفه الزميل ولكن ما نعرفه نحن أن المؤمن "لا يلدغ من الجحر مرتين" ولكن بالفوسفات لدغونا أكثر من مرة فالمتهم الرئيس فر وهرب تاركاً ملفات الفساد تسرح وتمرح والقضايا تطارد الشركة والإلتزامات التي لم يتطرق لها الزميل تجاوزت 437 مليون دينار وهناك اكثر من 20 قضية من شركات ومؤسسات اعترفت بها الشركة تطاردها في المحاكم الداخلية والخارجية فالزميل لم يتطرق كيف حجز البنك الاهلي على ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة في عهد حكومة عمر الرزاز ولم يتطرق الزميل الذي للأسف أراد اخفاء بعض الامور كي لا يهتدي القارىء الى ما يريد فقد زل عن الحقيقة وظللها وحرف بوصلتها عن الطريق السوي فشتت وأخفى وغيب الحقيقة والمعلومة وحول اتجاهها واظهار ما لا قيمة له على حساب المخفي أي خلط الحابل بالنابل والا لما كان ملف الشركة بات اليوم في مكافحة الفساد التي ستحقق في كل ما ورد به او عنه وهي صاحبة الحق في تحويله ان وجدت في ذلك فهي التي ستقوم بتتبع كل المعلومات الواردة والتمحيص في الوثائق والبيانات ومتابعة الارقام والاحصائيات وتتبع الاسعار ومحاسبة من تجده مسيئاً. 

الزميل لا يريد لأحد أن يتحدث أو أن يتطرق إلى موضوع الفوسفات ومن يقترب منها فهو بنظره مجرم إقتصادي يجب ان يجلد او يقام عليه الحد فالذي يملك الحق ان يتحدث عن الشركة هو المستشار الدرعاوي و المساهمين في الهيئات العامة باعتبارهم اعلى سلطة في محاسبة ومراقبة مجلس الادارة وادائها وهو يعلم تماماً ان الهيئات العامة لم تعد تعقد فأصبح كله على "الزووم" والمساهم أصبح مجرد متفرج على مشهد لا يؤثر به فلم يعد امام المساهم الا ان يبحث عن متنفس او منبر او ساحة او مساحة عبر كل القنوات والادوات لبث شكواه ومعاناته وظروفه ولكن هذا لا يروق للزميل العزيز خصوصاً وان من يتبنى القضية ليس حاقداً أو مندساً أو مجرماً فهو حزب أردني يقوم بواجبه الوطني والاقتصادي كما ان من يطرح هذه القضية ليس هاوٍ أو صياد لايكات بل اعلامية قديرة عمرها المهني يساوي عمر المستشار بالإضافة إلى كونها نائباً سابقاً ومشرعاً ترك بصمة كبيرة ويبقى القرار النهائي والحكم لما يجري للجهات الرقابية والتي للأسف صمتت جميعها ولم ترد أو تفند ما ذكرته الدكتورة الحروب التي لا تبحث عن شهرة او مجد بل تبحث عن حقيقة بهدف اعادة الهيبة للمال العام والسيادة للقرار الاردني على شركاته التي نهبت وهي بالمناسبة كثيرة ولو طلبنا من الدرعاوي ان يسميها فسيذكرها جميعها سواء ان كانت شركات تعدين او عقارية او خدماتية او صناعية والا لما وجدنا كل يوم قرارات بأحكام قضائية ضد فاسدين نهبوا المال العام واخيراً نقول لزميلنا المستشار من حقك الدفاع عن اي شركة ولأي سبب لكن لا تحرم الآخرين في أن يطالبوا بالحقيقة ويقولوا كلمتهم فالوقاية خير من قناطر علاج.