وتأتي هذه الخطوة، بعد إقرار الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماع عقدته بتقنية الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم السالم، عدداً من التعديلات على بنود النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع قانون الشركات الأردني والتشريعات سارية المفعول، حيث تم تعديل المادة (18) والتي تتيح للبنك إصدار سندات وفقاً لنص المادة (117) من قانون الشركات وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على إصدارهم
وتهدف هذه الخطوة، بحسب بيان للبنك اليوم الأحد، من أجل دعم خطط البنك المستقبلية للنمو وتأكيداً على قوة مركزه المالي ومتانته، من خلال رفع رأسمال البنك التنظيمي وأيضاً بقاء نسبة كفاية رأسمال بشكل يفوق المتطلبات الرقابية
كما عقد مجلس إدارة بنك المال اجتماعاً للموافقة على التوقيع على اتفاقية عرض ملزم فيما يتعلق بالاستحواذ على بنك سوسيته جنرال الأردن من خلال شراء 100 بالمئة من أسهم البنك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية الأخرى
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية البنك للتوسع وتعزيز حصته السوقية وبانتظار الموافقات الرسمية لاتخاذ القرار النهائي. ويؤكد البنك التزامه بأعلى مستويات الشفافية في هذا الشأن والافصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها
وخلال العام 2021 تمكن كابيتال بنك من زيادة حصته السوقية في الأردن والعراق والتوسع في أسواق جديدة، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية، مما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق والأردن
وبحسب البيان، فإن البنك بصدد افتتاح البنك الرقمي المتكامل (Neo Bank) مع بداية العام المقبل 2022، والذي سيقدم خدماته في السوقين الأردني والعراقي وفق أفضل معايير التكنولوجيا المالية
وكان كابيتال بنك قد حقق ارتفاعاً في صافي أرباحه بعد الضريبة والمخصصات في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 80 بالمئة، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات غير المتكررة، وباحتساب ناتج عملية الاستحواذ على العمليات المصرفية لبنك عوده، فقد بلغ صافي أرباح البنك 7ر52 مليون دينار
وقامت شركة Moody s العالمية مؤخرا بتصنيف البنك B1 بنظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعتبر هذا التقييم من أفضل التقييمات على مستوى البنوك في الأردن والذي يتم منحه من قبل شركات التصنيف الائتمانية العالمية
وفي نهاية الاجتماع، وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك على تعديل مجموعة مواد من النظام الأساسي للبنك بشكل يتناسب مع القوانين والتشريعات سارية المفعول وحسب الأصول وبعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية
وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات الأردني والقوانين المرعية
