أكدت الحكومة أنها (لن تتورط) بالإفراج عن أي متهم مهما أعاد لخزينة الدولة من أموال منهوبة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (الحكومة لن تتورط بأية صفقات سياسية, أو تسويات علنية أو سرية, مع المحكوم خالد شاهين أو المتهم أكرم أبو حمدان أو غيرهما).
وبين المجالي أن (عهدة هذا الملف بيد القضاء (محكمة أمن الدولة)), مشيرا أن (الحكومة لن تتدخل في القضاء, ولن تصدر قراراً يقضي بالإفراج عن أي متهم بأية قضية مهما أعاد من أموال إلى الخزينة العامة).
ولفت الوزير أنه سيصار إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء, ولا علاقة بإعادة أموال إلى الخزينة.
وأشار المجالي أن (بعضهم متهم بأكثر من قضية, ومطالب من أكثر من جهة), منوها أن (موقف الحكومة هو موقف المتفرج, ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الملف).
يأتي ذلك في أعقاب كشف مصادر النقاب عن إجراء بعض المتهمين تسويات مالية, وإعادة مبالغ إلى الخزينة, من بينهم خالد شاهين واكرم أبو حمدان.
وذات اتجاه, أحال رئيس الوزراء عون الخصاونة ملف سفر المحكوم خالد شاهين إلى مجلس النواب أمس, وذلك للنظر في مدى مسؤولية وزراء سابقين وردت أسماؤهم في الملف.
ويرجح أن يشكل مجلس النواب لجنة تحقيق في ملف سفر شاهين, ليقرر - تاليا - إحالة أعضاء في الحكومة السابقة إلى القضاء, أو إغلاق الملف.
