اخبار البلد : وفاء الزاغة - اقر مجلس النواب في جلسة الاربعاء إخلاء أرملة المستأجر لغايات السكن أو مطلقته غير المتزوجة بعد ثلاث سنوات من الوفاة أو الطلاق وذلك للعقود ما قبل عام الـ2000، في حين رفع المجلس مدد إخلاء أفراد أسرة المستاجر لغايات السكن بعد وفاته من سنتين إلى ثلاث سنوات، وورثة المستأجر لغايات غير السكن من ثلاث إلى ست سنوات.
وأقر المجلس التعديلين السالفين الذكر بالعودة لللتصويت من جديد على المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين الذي أقره المجلس بمجمله صباح الاربعاء.
وتنص الفقرة (أ) من المادة السابعة بعد التعديل على “في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفى المستأجر يجوز لأسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في إشغال الماجور لمدة (3) سنوات من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيجوز لورثة المستأجر الشرعيين أو أحد افراد اسرته الاستمرار في اشغال الماجور لمدة (6) سنوات من تاريخ الوفاة، وذلك في العقود المبرمة ما قبل 31/8/2000 وعلى يراعى أجر المثل في أي حال من الاحوال “.
ونصت الفقرة (ب ) من ذات المادة بعد التعديل على أنه “ينتقل حق الإستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى أرملة المستأجر أو مطلقته غير المتزوجة لمدة (3) سنوات من تاريخ الطلاق أو الإنفصال في حال صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو إنفصال كنسي”.
وورد في مقال
د.أحمد المغربي...ا عترافات الرقاد تطيح بشرعية النواب
يوم يعترف مدير المخابرات السابق الباشا محمد الرقاد بإسهامه بتزوير الانتخابات في العامين 2007 و 2010، كان ذلك في معرض رده على كلمة النائب ممدوح العبادي الذي نجح في الانتخابات النيابية في العامين المذكورين بمساعدة الباشا.
هذا الاعتراف خطير جدا لا يمكن أن يمر كما كانت تمر النتائج التي يعلم الناس أنّها مزورة، يجب أن يتم الوقوف عندها وعليها حتى نعرف الوضع الحقيقي لمجالسنا النيابية ولمجلس الأمة، فهذا الاعتراف بالنسبة للشعب يعني أنّ البرلمان ..............وينشرها على الجميع، ولا أحسب إلاّ أنّ لدى الأردنيين الكثير من القصص التي عايشوها في فترة الانتخابات من شأنها أن تطيح بشرعية غالبية النواب، على الأقل شرعيتهم الشعبية التي تجعل منهم غير جديرين بالتحدث نيابة عنهم...انتهى الاقتباس
سؤال : هل من فرض هذا القانون يمتلك عقارات تبيح له طرد المراة وفق القانون بعد 3 سنوات فيضمن مستاجر جديد بلا مأسي وتعب قلب ؟
سؤال هل من يتحدث عن حق المراة نسي ان الارملة او المطلقة وخاصة غير العاملة نهايتها الى الشارع ؟؟
سؤال هل من رضي هذا القانون واصدره وفق تصريحات الباشا الرقاد يحق له اصدار اي قانون وخاصة انه يجلس تحت قبة رقابية بدون شرعية من الشعب يباح له اصدار القوانين والتشريعات لمن للمراة اما المقهورة بالطلاق او غير مقهورة به او المضطرة للقدر بفراق
شقها الثاني ... ربما البرلمان يحاول ان يبحث لها عن زوج ثاني بعد 3 سنوات لتستطيع ان تجد مسكنا لها .... ربما البرلمان فتحت شهيته مع مصطفى عبد الجليل بتعدد الزوجات والرفق بالمرأة ... دينيا بماح لكم ولكن دينيا هل يباح رمي النساء بعد 3 سنوات اينما كان ؟؟؟
سؤال : هل يرغب البرلمان ان تخرج المراة للعمل لتؤمن ايجار المنزل الجديد لتنافس حزب العاطلين عن العمل ؟؟؟
سؤال : هل هناك شقق خالية بالاردن يرغب ان تمتليء ولا تبقى شاغرة ...
سؤال : هل هناك مشروع او جمعية للرفق بالمطلقات والارامل بعدما طرحنا بالشارع بعد 3 سنوات ؟؟؟ ربما الامم المتحدة تتدخل وتسعى لاغاثة الانسان على طريقتها التذبذبية ؟؟؟
اخيرا شكرا لبرلمان فيه نساء لم نسمع اصواتهن واخرين لم نعرف وفق الباشا الرقاد يحق لهم
ما لا يحق للاخرين ...سنتظر عندما نقرا مستقبلا التاريخ يكتب شرعية او عدم شرعية هذا البرلمان ... وتفصح شهرزاد لشهريار عما لا يباح من الكلام عند طلوع الفجر ..
الكاتبة وفاء الزاغة.
وأقر المجلس التعديلين السالفين الذكر بالعودة لللتصويت من جديد على المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين الذي أقره المجلس بمجمله صباح الاربعاء.
وتنص الفقرة (أ) من المادة السابعة بعد التعديل على “في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفى المستأجر يجوز لأسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في إشغال الماجور لمدة (3) سنوات من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيجوز لورثة المستأجر الشرعيين أو أحد افراد اسرته الاستمرار في اشغال الماجور لمدة (6) سنوات من تاريخ الوفاة، وذلك في العقود المبرمة ما قبل 31/8/2000 وعلى يراعى أجر المثل في أي حال من الاحوال “.
ونصت الفقرة (ب ) من ذات المادة بعد التعديل على أنه “ينتقل حق الإستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى أرملة المستأجر أو مطلقته غير المتزوجة لمدة (3) سنوات من تاريخ الطلاق أو الإنفصال في حال صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو إنفصال كنسي”.
وورد في مقال
د.أحمد المغربي...ا عترافات الرقاد تطيح بشرعية النواب
يوم يعترف مدير المخابرات السابق الباشا محمد الرقاد بإسهامه بتزوير الانتخابات في العامين 2007 و 2010، كان ذلك في معرض رده على كلمة النائب ممدوح العبادي الذي نجح في الانتخابات النيابية في العامين المذكورين بمساعدة الباشا.
هذا الاعتراف خطير جدا لا يمكن أن يمر كما كانت تمر النتائج التي يعلم الناس أنّها مزورة، يجب أن يتم الوقوف عندها وعليها حتى نعرف الوضع الحقيقي لمجالسنا النيابية ولمجلس الأمة، فهذا الاعتراف بالنسبة للشعب يعني أنّ البرلمان ..............وينشرها على الجميع، ولا أحسب إلاّ أنّ لدى الأردنيين الكثير من القصص التي عايشوها في فترة الانتخابات من شأنها أن تطيح بشرعية غالبية النواب، على الأقل شرعيتهم الشعبية التي تجعل منهم غير جديرين بالتحدث نيابة عنهم...انتهى الاقتباس
سؤال : هل من فرض هذا القانون يمتلك عقارات تبيح له طرد المراة وفق القانون بعد 3 سنوات فيضمن مستاجر جديد بلا مأسي وتعب قلب ؟
سؤال هل من يتحدث عن حق المراة نسي ان الارملة او المطلقة وخاصة غير العاملة نهايتها الى الشارع ؟؟
سؤال هل من رضي هذا القانون واصدره وفق تصريحات الباشا الرقاد يحق له اصدار اي قانون وخاصة انه يجلس تحت قبة رقابية بدون شرعية من الشعب يباح له اصدار القوانين والتشريعات لمن للمراة اما المقهورة بالطلاق او غير مقهورة به او المضطرة للقدر بفراق
شقها الثاني ... ربما البرلمان يحاول ان يبحث لها عن زوج ثاني بعد 3 سنوات لتستطيع ان تجد مسكنا لها .... ربما البرلمان فتحت شهيته مع مصطفى عبد الجليل بتعدد الزوجات والرفق بالمرأة ... دينيا بماح لكم ولكن دينيا هل يباح رمي النساء بعد 3 سنوات اينما كان ؟؟؟
سؤال : هل يرغب البرلمان ان تخرج المراة للعمل لتؤمن ايجار المنزل الجديد لتنافس حزب العاطلين عن العمل ؟؟؟
سؤال : هل هناك شقق خالية بالاردن يرغب ان تمتليء ولا تبقى شاغرة ...
سؤال : هل هناك مشروع او جمعية للرفق بالمطلقات والارامل بعدما طرحنا بالشارع بعد 3 سنوات ؟؟؟ ربما الامم المتحدة تتدخل وتسعى لاغاثة الانسان على طريقتها التذبذبية ؟؟؟
اخيرا شكرا لبرلمان فيه نساء لم نسمع اصواتهن واخرين لم نعرف وفق الباشا الرقاد يحق لهم
ما لا يحق للاخرين ...سنتظر عندما نقرا مستقبلا التاريخ يكتب شرعية او عدم شرعية هذا البرلمان ... وتفصح شهرزاد لشهريار عما لا يباح من الكلام عند طلوع الفجر ..
الكاتبة وفاء الزاغة.
