يتوقف تصويب أوضاع العمالة السورية، وإعفاء أصحاب العمل والعمالة من اللاجئين السوريين من رسوم تصاريح العمل والشهادة الصحية، الأسبوع المقبل

وكانت بدأت في نيسان (ابريل) 2016، وجرى اعتماد وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية والصادرة عن وزارة الداخلية، كوثيقة أساسية للتقدم بطلب الحصول على تصريح عمل للعامل السوري

وتشير أرقام وزارة العمل، إلى صدور 90 ألف تصريح عمل قبل جائحة كورونا، وإلى أن ثلث العاملين السورين حاصلين على تصاريح عمل، بينهم 12 ألف عامل أردني وسوري، استفادوا من مشاريع تنمية المهارات

وكانت الوزارة، وقعت اتفاقية مع الاتحاد العام لنقابات العمال، بخصوص اصدار تصاريح عمل مرنة للعمالة من اللاجئين السوريين ضمن مجموعات مهنية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ صدر قرار منها يسمح بإصدار تلك التصاريح المرنة وتضمين قائمة مرجعية بالمجموعات المهنية ووصف المهنة على بطاقة تصريح العمل، ضمن المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية، شريطة اشتراك المنتفعين من في الضمان الاجتماعي

وكان اللاجئون السوريون بدأوا بالوصول إلى الأردن فور اندلاع النزاع في سورية العام 2011، وبحلول العام 2018، كان الأردن، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 9.5 مليون نسمة، يستضيف 1.26 مليون سوري، بحيث يتوجه غالبية اللاجئين السوريين الى سوق العمل غير المنظم في الأردن، فقبل عام 2016، كان بين 120,000 الى 160,000 لاجئ سوري مسجل في الأردن، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي

وتعهد الأردن في مؤتمر دعم سورية العام 2016 في لندن، بتوفير فرص تعليم وعمل رسمي للاجئين السوريين (ميثاق مبادرة لندن)، وحصل على قروض دولية مخفضة الفائدة، ومزايا تسهيل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وتعهد باستثمارات من الدول المانحة

وقال تقرير صادر عن الوزارة، ان الحكومة أصدرت تدابير لتسهيل الوصول إلى سوق العمل وتصاريح العمل للاجئين السوريين، ما أدى لزيادة عدد العاملين من اللاجئين السوريين في الاقتصاد الرسمي، بينما استمرت المشاركة الاقتصادية المنخفضة للنساء اللاجئات السوريات في سوق العمل المنظم

وحسب الأرقام الصادرة عن إدارة اللاجئين السوريين في الوزارة العام 2018، اصدر 4 % فقط من تصاريح العمل للنساء اللاجئات السوريات، من بين تصاريح العمالة السورية اللاجئة

وكانت الحكومة الأردنية أطلقت "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020 ، تعزيزاً لجهود التصدي لآثار الأزمة السورية على اللاجئين والمواطنين

ووضع الأردن أيضا، استراتيجيات وطنية وأطر سياسات، منها: رؤية الأردن 2025، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2019-2020)، وإطار إنعاش فرص العمل دعماً لخطة وزارة العمل لاستقرار فرص العمل

وأدى ذلك إلى تغييرات عديدة في السياسات، ساهمت بتخفيف الإجراءات وإلغاء رسوم الحصول على تصاريح عمل في قطاعات مختارة، والسماح للسوريين المقيمين في المخيمات بالعمل في المجتمعات المضيفة لهم، كما عزِزت فرص حصول الأردنيين والسوريين على التدريب

وأظهرت دراسة سوق العمل الأردني التي أجرتها منظمة العمل الدولية العام 2015، أن 50 % من الأردنيين و99 % من السوريين، يعملون في الاقتصاد غير المنظم