دائرة مراقبة الشركات التي باتت تحد دورها بإجتماعات الشركات العادية وغير العادية، وإلقاء أي دور وظيفي آخر طُمس في عهد العرموطي خير برهان مضامين المخالفات لشركة الفوسفات فيما أكتفى الأول بالمشاهدة ولم يوجه الدائرة للتحقيق في الأمر.
الفوسفات باتت تدار بحكم هندي عقب ابعادها عن حيز الإدارة الوطنية وضمها لحيز الإدارة الخارجية التي تستخدم قرارها لتنفيع نفسها في عمليات البيع، مضيعة على الأردن نحو 147 مليون دولار سنويًا، فيكف خالفت الفوسفات قانون الشركات؟
إحدى مخالفات الشركة بشكل صريح نصوص الفقرات الثالثة الأولى من المادة 148 من قانون الشركات والتي تنص:
أ) لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة إلا إذا كان ممثلاً للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام.
ب)لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام ان يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له ان يقوم بأي عمل منافس لأعمالها.
ج) لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
المخالفات الثابتة أجبرت مكافحة الفساد على التحرك واستدعت الحروب من أجل تقديم ما يدعم حديثها، لكن طوال فترة المخالفات تجنبت دائرة مراقبة الشركات التدخل على الرغم وأنها يجب أن تتابع الشركات وترصد مخالفاتها بحكم طبيعة علمها الذي بالمناسبة يقتضي الرقابة عليها، والسؤال هل اعتبر مراقب عام الشركات وائل العرموطي مايحدث في شركة مناجم الفوسفات قضية موروثة من سلفه لا يجب فتح ملفاتها؟.
