ويأتي توقيع المذكرة بهدف حماية الأشخاص الذين يلحق بهم الضرر أو يتعرضون له جراء النزاعات المسلحة، باعتبار أن القانون الدولي الإنساني المعني بالنزاعات المسلحة بشقيها الدولية وغير الدولية، يقع على عاتق القوات المسلحة بالدرجة الأولى، ما يقتضي الإلمام بأحكام القانون الدولي الإنساني من القادة والأفراد للالتزام بمضمونه تجنباً للانتهاكات التي يمكن حدوثها، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة، وتجنب الملاحقة الجزائية من قبل المحاكم الدولية.
ويعد القانون الدولي الإنساني، هو القانون الواجب تطبيقه في النزاعات المسلحة، ويمثل مجموعة القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية التي يقصد بها تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تأسست إنفاذاً للالتزامات الدولية الصادرة عن المؤتمر الدولي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام 1995، وانسجاماً مع توصيات المؤتمر صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عام 1998.
