يوم الجمعة القادم سيشهد اجتماعا للهيئة العامة لنقابة المهندسين، ثاني أكبر النقابات بعد نقابة المعلمين.
الاجتماع يتم التحشيد له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأهميته وما سيطرح فيه، ما قد يغير من شكل النقابة وفعاليتها.
على جدول الأعمال تعديلات واسعة على قانون النقابة، ولا سيما فيما يتعلق بطريقة الانتخاب.
المعارضون للتعديلات يرون فيها أساسا لتفريق النقابة وتقسيمها، "حيث قام النقيب بنسخ قانون انتخاب مجلس النواب الذي يتبنى القائمة المفتوحة، وهو القانون الذي عمل على تفتيت المجتمع، وإحداث صراع داخل القائمة نفسها، وهو بذلك يريد نقل ذلك إلى نقابة المهندسين الأردنيين".
مخاوف الرافضين للتعديلات تنبع من إصرار النقيب على هذه التعديلات، وهو ما ظهر في اجتماع الهيئة المركزية الذي يقول المعارضون إن النقيب تصرف فيه بفردانية و"دكتاتورية" حين أعلن موافقة "المركزية" على التعديلات ورفعها للهيئة العامة، رغم ما شاب عملية التصويت من فوضى، وعدم دقة، وهو ما تظهره بعض التسجيلات.
فيما يرى النقيب أن "الطرف الآخر يريد منع وصل التعديلات القانونية للهيئة العامة التي هي صاحبة القرار النهائي فيها، وأن أعضاء الهيئة المركزية هم أعضاء منتخبون من تيار واحد تقريباً".
الجدير بالذكر أن عيوب قانون انتخاب النواب ظهرت جلية، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل مجلس نواب مفتت وضعيف، وإعاقته لوصول كتل كبير متماسكة، فهل هذا ما يراد لنقابة المهندسين؟
هذا ما يرجحه الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص الذي دعا إلى الحشد والحضور يوم الجمعة، مؤكدا عبر منشور له على "فيسبوك" أن هذه التعديلات تأتي "في ظل توجه رسمي لتكسير المؤسسات المدنية الفاعلة، وتوجه إقليمي لإقصاء مكون أساسي من مكونات الشعب "الإسلاميين".
المعارضون لتوجهات النقيب وتعديلاته على القانون يعتبرون اجتماع الهيئة العامة القادم هو خط الدفاع الأخير عن نقابة عريقة لعبت دورا كبيرا في توحيد وتأطير العمل النقابي وجعله رقما صعبا، كما لعبت دورا بارزا في جعل مجمع النقابات حصنا للحريات، إضافة لكونها نقطة مضيئة في رفع سوية المهنة وتقديم الخدمات النوعية لمنتسبيها والدفاع عنهم، ما جعلها قدوة للعمل النقابي يحتذى به، وهوما يعتبر إسهاما في تطوير العمل النقابي وإقناع الآخرين بجدواه.
جدير بالذكر أن الجهات الرسمية ذاتها اعترفت بعيوب قانون انتخاب مجلس النواب، من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي عهد إليها بتطوير القانون، وقد خلصت إلى أن القانون الحالي كان قاصرا واقترحت قانونا معدلا يعتمد القائمة النسبية المغلقة و"العتبة".
فلماذا الإصرار على استنساخه من قبل البعض؟!!
الاجتماع يتم التحشيد له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأهميته وما سيطرح فيه، ما قد يغير من شكل النقابة وفعاليتها.
على جدول الأعمال تعديلات واسعة على قانون النقابة، ولا سيما فيما يتعلق بطريقة الانتخاب.
المعارضون للتعديلات يرون فيها أساسا لتفريق النقابة وتقسيمها، "حيث قام النقيب بنسخ قانون انتخاب مجلس النواب الذي يتبنى القائمة المفتوحة، وهو القانون الذي عمل على تفتيت المجتمع، وإحداث صراع داخل القائمة نفسها، وهو بذلك يريد نقل ذلك إلى نقابة المهندسين الأردنيين".
مخاوف الرافضين للتعديلات تنبع من إصرار النقيب على هذه التعديلات، وهو ما ظهر في اجتماع الهيئة المركزية الذي يقول المعارضون إن النقيب تصرف فيه بفردانية و"دكتاتورية" حين أعلن موافقة "المركزية" على التعديلات ورفعها للهيئة العامة، رغم ما شاب عملية التصويت من فوضى، وعدم دقة، وهو ما تظهره بعض التسجيلات.
فيما يرى النقيب أن "الطرف الآخر يريد منع وصل التعديلات القانونية للهيئة العامة التي هي صاحبة القرار النهائي فيها، وأن أعضاء الهيئة المركزية هم أعضاء منتخبون من تيار واحد تقريباً".
الجدير بالذكر أن عيوب قانون انتخاب النواب ظهرت جلية، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل مجلس نواب مفتت وضعيف، وإعاقته لوصول كتل كبير متماسكة، فهل هذا ما يراد لنقابة المهندسين؟
هذا ما يرجحه الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص الذي دعا إلى الحشد والحضور يوم الجمعة، مؤكدا عبر منشور له على "فيسبوك" أن هذه التعديلات تأتي "في ظل توجه رسمي لتكسير المؤسسات المدنية الفاعلة، وتوجه إقليمي لإقصاء مكون أساسي من مكونات الشعب "الإسلاميين".
المعارضون لتوجهات النقيب وتعديلاته على القانون يعتبرون اجتماع الهيئة العامة القادم هو خط الدفاع الأخير عن نقابة عريقة لعبت دورا كبيرا في توحيد وتأطير العمل النقابي وجعله رقما صعبا، كما لعبت دورا بارزا في جعل مجمع النقابات حصنا للحريات، إضافة لكونها نقطة مضيئة في رفع سوية المهنة وتقديم الخدمات النوعية لمنتسبيها والدفاع عنهم، ما جعلها قدوة للعمل النقابي يحتذى به، وهوما يعتبر إسهاما في تطوير العمل النقابي وإقناع الآخرين بجدواه.
جدير بالذكر أن الجهات الرسمية ذاتها اعترفت بعيوب قانون انتخاب مجلس النواب، من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي عهد إليها بتطوير القانون، وقد خلصت إلى أن القانون الحالي كان قاصرا واقترحت قانونا معدلا يعتمد القائمة النسبية المغلقة و"العتبة".
فلماذا الإصرار على استنساخه من قبل البعض؟!!
