وفي بيان صادر اليوم الجمعة، أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور، إلى أن حالات كوفيد-19 ترتفع من جديد في جميع أنحاء العالم، مدفوعة بشكل متزايد بانتشار متغير أوميكرون الجديد الذي يعمل خبراء الصحة العامة والعلماء على فهمه.
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن فور قولها: "وسط تزايد حالة عدم اليقين، تنظر حكومات عدة فيما إذا كانت ستبقي المدارس مفتوحة. شيء واحد نعرفه على وجه اليقين: موجة أخرى من إغلاق المدارس على نطاق واسع ستكون كارثية على الأطفال".
وأشارت إلى أن الأدلة واضحة وتسلط الضوء على أن إغلاق المدارس لفترة طويلة على الصعيد الوطني؛ ومحدودية الموارد للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور؛ والافتقار للوصول إلى التعليم. كل ذلك يؤدي إلى القضاء على عقود من التقدم في التعليم، كما انتشرت جائحة الظل المتمثلة في عمالة الأطفال وزواج الأطفال وقضايا الصحة العقلية.
وقالت فور، "بالإضافة إلى التعلّم المفقود، فقد الأطفال أيضًا الأمان الذي توفره المدرسة، والتفاعلات الشخصية اليومية مع الأصدقاء، والوصول إلى الرعاية الصحية، وفي كثير من الأحيان وجبتهم الوحيدة في اليوم ويمكن لهذا الجيل من أطفال المدارس أن يخسروا بشكل جماعي 17 تريليون دولار من الأرباح المحتملة على مدى الحياة".
ووجد تقرير حول التعليم خلال فترة الجائحة لليونيسف واليونسكو والبنك الدولي، أنه بينما وفرت جميع البلدان تقريبًا فرصا للتعلّم عن بُعد للطلاب، إلا أن جودة هذه المبادرات ونطاق وصولها ظل متفاوتًا، وهو ما سيكلف الجيل الحالي حوالي 17 تريليون دولار من إيرادات أفراده على مدى الحياة.
ويظهر التقرير، أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر تعليمي في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل والتي كانت تبلغ 53 بالمئة قبل الجائحة قد تصل إلى 70 بالمئة بسبب إغلاق المدارس.
وأضافت فور، لهذه الأسباب، ينبغي تجنب إغلاق المدارس على الصعيد الوطني ما أمكن ذلك، وعندما يزداد انتقال كوفيد-19 في المجتمع وتصبح تدابير الصحة العامة الصارمة ضرورة، يجب أن تكون المدارس آخر موقع يتم إغلاقه وأول مكان يُعاد فتحه، موضحة، "نحن نعلم أن إجراءات الحدّ من الانتقال في المدارس فعالة ويجب أن نستخدم هذه المعرفة لفعل كل ما في وسعنا لإبقاء المدارس مفتوحة".
كما دعت فور إلى زيادة الاستثمارات في الاتصال الرقمي للتأكد من عدم تخلّف أي طفل عن الركب، وقالت في ختام البيان: "لا يمكن أن يكون عام 2022 عاما آخر من تعطّل التعلّم. يجب أن تكون السنة التي تحظى فيها الأسبقية للتعليم ولمصالح الأطفال".
