أخبار البلد- خاص- علمت أخبار البلد أن هناك  تسوية مالية قانونية تجري الان بين  نيابة محكمة امن الدولة حول قضية "جر مياه الديسي"  مع كل من  (خالد شاهين ,اكرم ابو حمدان ,زيد العقباني وفراس الهنداوي). حيث أدين خمسة منهم  بتوقيع  الخمسة في عهد الحكومة السابقة .

كما تأكد لأخبار البلد بان المتهمين دفعوا إلى خزينة الدولة مبلغ يصل إلى ما قيمته 15 مليون دينار أردني بين نقد وعقارات.

وما زالت صفقة الإفراج ، تراود مكانها، من موقف شخصي من قبل رئيس الوزراء عون الخصاونة، الذي يخشى أن تهز حكومته، تلك القضية. فيما تجد امن الدولة أن التسوية يجب أن تمر رغما عن الخصاونة، وذلك لأنها سوف تتبع بعشرات الصفقات القادمة.

 والغريب في القضية أن جميع المتهمين الموقوفين على حساب امن الدولة قدموا تسوية تصل إلى أكثر من 15 مليون دينار علما بان قيمة القضية لدى النيابة العامة هي 10 ملايين دينار فقط وهي قيمة الدراسات التي دفعت من صندوق المشاريع التابع للقوات المسلحة الى شركة انفست كورب في عام 2005 وان فرق الزيادة في المبلغ دفعت من قبل خالد شاهين على حساب "قضية عمولات مبنى القيادة العامة في دابوق".

 كما أكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان جميع المتهمين نفذوا التزامتهم كاملة بالتسوية وقدموا 15 مليون دينار ما بين مبالغ نقدية وعقارات تم تسجيلها باسم صندوق المشاريع التابع للقوات المسلحة وذلك بواسطة مفوض رئيس هيئة الاركان انذاك  د. مؤيد السمان الا ان المتهمين لم يتم الافراج عنهم حتى الان.

وكانت التسوية قد تمت قبل يوم من تكليف عون الخصاونة بتشكيل الحكومة والذي تفاجأ فيها. الخصاونة نفسه.