أخبار البلد - قررت سلطة العقبة الاقتصادية تعليق قرار فرض أي رسوم إضافية تتعلق برسوم بواخر خارج نوافذ الاصطفاف بميناء العقبة لحين الوصول إلى اتفاق مع النقابة والملاحة وميناء الحاويات بحيث لا تشكل اي عبء او رفع في الأسعار على المستهلك او بضائع الترانزيت.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن تعليق فرض أي رسوم جديدة خطوة ايجابية من قبل سلطة العقبة، حيث تريح قطاع نقل البضائع وشركات التخليص وتمنع رفع الأسعار، مؤكدا أن هذه الخطوة الايجابية يجب ان تتبعها خطوات مثيله تصب في مصلحة القطاع الذي يمس بالحياة اليومية للمواطن وخزينة الدولة.
واشار إلى التصريحات المتلفزة التي اطلقها الامين العام لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خليفات، والتي اكد فيها ان فرض اي رسوم جديدة ستنعكس بشكل سلبي على أسعار المنتجات وبضائع الترانزيت وهو ما يؤكد ان فرض رسوم إضافية سيعيق حركة البضائع ويزيد من أسعارها.
وكان ابو عاقولة قد حذر في وقت سابق من ان حجة فرض الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة إدارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، مؤكدا أن الاستمرار بفرض المزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستقلل من رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، ما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ الدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجاورة لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد تكلفة احضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.
