أخبار البلد ــ كشف مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي أن أربع شركات محلية تقدمت بطلبات خطية لاحالتها للاعسار وتم تسجيل قضية واحدة لدى المحكمة من قبل الدائرة والطلبات الأخرى قيد استكمال الاجراءات.
وأضاف أن الدائرة تستقبل أي طلبات من الشركات التي تواجه أوضاعا مالية صعبة حيث جاء قانون الإعسار لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من حالة التعسر المالي.
وقال أن دائرة مراقبة الشركات تعمل على مساعدة الشركات التي تواجه ظروفا صعبة على تصويب أوضاعها والاستمرار بالعمل وهذا هو جوهر قانون الاعسار الذي تم اصداره وبدء العمل به.
وبين ان القانون وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار لافتا الى ان مواد القانون تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لها انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ومؤشراته وتساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح العرموطي أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاث مراحل أساسية اولها التمهيدية ثم إعادة التنظيم ثم التصفيةويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات ويمكن للشركات الاستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين.
وقال العرموطي لا تقتصر الاستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية والمهنيين المرخصين للعمل بموجب التشريعات النافذة الاستفادة منه في حالة تعثرهم».
و هناك العديد من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
وقد أنشأت دائرة مراقبة الشركات وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار وقد تم تأهيل عدد من وكلاء الأعسار و13 وكيلا باتوا جاهزين للعمل.
من جانب اخر قال العرموطي أن رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من هذا العام بلغ 386.13 مليون دينار بارتفاع 298% عن ذات الفترة من العام الماضي وبنسبة 104% عن الفترة من المقابلة من العام 2019.
وبين أن شركات المساهمات الخاصة كانت الأكثر تسجيلا برؤوس أموال بلغت 292 مليون دينار وكذلك الشركات المدنية بحوالي 106 ملايين دينار والشركات التي لا تهدف الى الربح 157 مليون دينار وتوزعت الشركات الاخرى بين التضامن والتوصية والمعفاة وفتح فروع لمكاتب أجنبية وغيرها .
وقال العرموطي من حيث العدد بلغت الشركات المسجلة خلال الاحدى عشر شهور الأولى من هذا العام 4527 شركة مقابل 3772 شركة لذات الفترة من 2020 منها 2997 شركة ذات مسؤولية محدودة.
