أخبار البلد ــ يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 116 على التوالي، بوضع صحي خطير للغاية، بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية من جديد طلب الالتماس المقدم من محاميه لإطلاق سراحه.

وقال المحامي جواد بولس، إنه بسبب وضعه الصحي الخطير، قامت إدارة سجون الاحتلال بنقله إلى مستشفى «أساف هروفيه» الإسرائيلي، وذلك بعد مطالبات متكررة بضرورة نقله جرّاء ما يواجهه من وضع صحيّ خطير. لافتا إلى أن المحكمة الإسرائيلية تنتظر تقريرًا طبيّا مفصلاعن وضعه الصحيّ، وإن كان سيبقى في المستشفى أم ستتم إعادته إلى السّجن مجددًا، حتّى تتمكن من إصدار قرارها.

جاء ذلك بعد أن قررت محكمة الاحتلال في سجن «عوفر» مجددًا إرجاء البت في قضية الأسير أبو هواش حتى غدا الأحد.

ويؤكد محاميه أن ما يجري في قضية أبو هواش يندرج فقط في إطار «سياسة التسويف والمماطلة» التي تنتهجها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة ومنها المحاكم، حيث تحوّل وجود تقرير طبي عن معتقل مضرب منذ116 يوما، هو الشرط في القرار الذي يحدد مصيره، وقال «هذا جزء من مشاهد العبثية التي نواجهها في محاكم الاحتلال، كما أنه يعكس التحولات الراهنة في القضايا التي تتعلق بالمعتقلين المضربين عن الطعام».

وأبو هواش (40 عامًا) من مدينة دورا في محافظة الخليل واعتقل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الاول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة أشهر أخرى، وبعد مرور نحو أربعة أشهر على الأمر، قرر خوض معركة الإضراب عن الطعام.

وبقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن «عوفر» لنحو شهر قبل نقله إلى سجن «الرملة». وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية، لا سيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة، وخلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن «الرملة».

وبسبب سوء وضعه الصحي حملت هيئة شؤون الأسرى، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ودعت المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للضغط عليها لوقف تعسفها في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وتلبية المطالب العادلة لهم، ووقف انتهاكاتها المنظمة لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي قد رفضت البت في الالتماس المقدم بشأن قضية أبو هواش، الذي استند على طلبين أساسيين، هما تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى مدني، حيث يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة.

ومن الجدير بالذكر أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية وفي جلسة عقدت للمعتقل أبو هواش في الأول من الشهر الحالي، أصدرت قرارا مفاده «بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداريّ للمعتقل أبو هواش، بناء عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناء على هذه المعطيات، وامر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى».

وفي تلك الجلسة ظهر الأسير المضرب أبو هواش من على شاشة الـ «فيديو كونفرنس» بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه، بسبب سوء وضعه الصحي.

واسنادا للأسرى، نظم العديد من الفعاليات الشعبية، كان من بينها وقفة نظمت في غزة ونابلس ورام الله. ودعا المشاركون الذي رفعوا لافتات تنادي بإنقاذ حياة الأسرى، إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما المرضى، كما نددوا بإجراءات الاحتلال بحق الأسير أبو هواش، الذي يواجه وضعا صحيا مقلقا، بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام.

وطالب رئيس نادي الأسير قدورة فارس ببلورة استراتيجية عمل جديدة توفر مظلة حماية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وتخلق قطاعات شعبية أوسع للتصدي للسياسات الإسرائيلية. وأشار إلى ان عددا من قضايا الأسرى مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «لكن الواضح أن العملية الإجرائية فيها بطيئة».

إلى ذلك واصلت فعاليات وقوى مدينة جنين ومخيمها اعتصامها للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، حيث شارك في الاعتصام داخل الخيمة المنصوبة ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وأسرى محررون.

وفي هذا السياق، قدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتماس لنيابة الاحتلال لاسترداد جثمان الشهيد الطفل محمد يونس موسى (15 عاما) من مدينة نابلس. وبينت الهيئة في بيان أن الفتى يونس كان قد أُستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي قرب حاجز جبارة العسكري قرب طولكرم.