ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1 % أو ما مقداره 11 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية آب (أغسطس) الماضي 1.068 مليار دينار مقارنة مع 1.057 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2020.
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية آب (أغسطس) الماضي 380,195 متقاعدا مقارنة مع 372,178 متقاعد في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.1 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو %18.7 من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي والتي بلغت 5.69 مليار دينار مقارنة مع نحو 19.4 % في الفترة ذاتها من 2020 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 5.43 مليار دينار.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة %86 من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 14 %.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين إلى مظلة الضمان الأجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من عام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.
وكان هناك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، إلا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية آب (أغسطس) الماضي 1.068 مليار دينار مقارنة مع 1.057 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2020.
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية آب (أغسطس) الماضي 380,195 متقاعدا مقارنة مع 372,178 متقاعد في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.1 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو %18.7 من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي والتي بلغت 5.69 مليار دينار مقارنة مع نحو 19.4 % في الفترة ذاتها من 2020 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 5.43 مليار دينار.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة %86 من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 14 %.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين إلى مظلة الضمان الأجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من عام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.
وكان هناك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، إلا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
