اخبار البلد_ بقلم يحيى شقير _ بعد هبة نيسان 1989 والتحول نحو الديمقراطية المقيدة, كما سماها د. علي محافظة, صدر قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة ,1993 بعدد الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/,1993 ونص في مادته الأولى أن يعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره.
وكانت المادة 19 منه تحظر على الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة والصناديق التابعة لأي منها تملُّك أكثر من 30% من أسهم أية مؤسسة إعلامية, وأوجبت عليه التخلص من الزيادة خلال حد أقصى مدته اربع سنوات. وقبل أن تنتهي المهلة القانونية بساعات قامت الحكومة آنذاك بتاريخ 16/5/1997 باقرار قانون مؤقت للمطبوعات والنشر برقم 27 لسنة 1997 الغت فيه نص المادة السابقة, ليتيح للحكومة الاحتفاظ بأية نسبة تريدها. وعبر تملك الحكومة أو الضمان الاجتماعي الذي يرأس مجلس ادارته وزير العمل كان يتم التدخل في السياسات التحريرية للصحف.
وعندما إصدار القانون المؤقت وضعت لجنة حماية الصحفيينCPJ رئيس وزراء الأردن آنذاك في قائمة أعداء الصحافة العشرة بسبب إصدار القانون المذكور.
إلا أنه, وفي مثال على دور فصل السلطات ودور النظام القضائي المستقل, قررت محكمة العدل العليا في كانون الثاني من عام 1998 عدم دستورية هذا القانون المؤقت ووقف العمل به وإلغاء القرارات الصادرة بموجبه بإغلاق 13 صحيفة اسبوعية. (انظر قرار الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا منشور بمجلة نقابة المحامين, العددان الأول والثاني, كانون الثاني وشباط 1998 ص 389).
ومع صدور قانون المطبوعات رقم 8 لسنة 1998 الذي لم يتطرق لنسبة مساهمة الحكومة وصناديقها قي الصحف بقيت نسبة الضمان الاجتماعي في صحيفتي الرأي والدستور.
ولأن الحكومة تملك الآن أكثر من 60% من أسهم جريدة الرأي طلبت الحكومة عبر وزير الإعلام من الزميل سميح المعايطة الاستقالة فرفض الاستقالة وفضّل أن تقوم الحكومة بفصله من منصبه كرئيس تحرير.
ونحن هنا لا نناقش إن كان الزميل المعايطة الذي لم يمض على تسلمه رئاسة تحرير الرأي أكثر من خمسة أشهر, تعدى الخطوط الحمراء أو أنه ممثل حركة طالبان في الأردن. فمن يعرف ابا عاصم من السهولة أن يكتشف مدى طيبة الرجل ووسطيته ودماثة أخلاقه - لا يعادلها إلا دماثة أخلاق الزميل فهد الخيطان - ومهنيته وأخلاقياته الصحافية, وليس معروفا أنه من صقور المعارضة فقد عمل مع حكومة سمير الرفاعي أيضا.
إن تدخل الحكومة في تغيير رئيس تحرير الرأي بهذه الطريقة هو انتهاك لحرية الصحافة, ويخالف أدنى مبادىء استقلال الصحف, ولا يمكن تصور حدوثه إلا في الدول السلطوية.
وكانت المادة 19 منه تحظر على الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة والصناديق التابعة لأي منها تملُّك أكثر من 30% من أسهم أية مؤسسة إعلامية, وأوجبت عليه التخلص من الزيادة خلال حد أقصى مدته اربع سنوات. وقبل أن تنتهي المهلة القانونية بساعات قامت الحكومة آنذاك بتاريخ 16/5/1997 باقرار قانون مؤقت للمطبوعات والنشر برقم 27 لسنة 1997 الغت فيه نص المادة السابقة, ليتيح للحكومة الاحتفاظ بأية نسبة تريدها. وعبر تملك الحكومة أو الضمان الاجتماعي الذي يرأس مجلس ادارته وزير العمل كان يتم التدخل في السياسات التحريرية للصحف.
وعندما إصدار القانون المؤقت وضعت لجنة حماية الصحفيينCPJ رئيس وزراء الأردن آنذاك في قائمة أعداء الصحافة العشرة بسبب إصدار القانون المذكور.
إلا أنه, وفي مثال على دور فصل السلطات ودور النظام القضائي المستقل, قررت محكمة العدل العليا في كانون الثاني من عام 1998 عدم دستورية هذا القانون المؤقت ووقف العمل به وإلغاء القرارات الصادرة بموجبه بإغلاق 13 صحيفة اسبوعية. (انظر قرار الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا منشور بمجلة نقابة المحامين, العددان الأول والثاني, كانون الثاني وشباط 1998 ص 389).
ومع صدور قانون المطبوعات رقم 8 لسنة 1998 الذي لم يتطرق لنسبة مساهمة الحكومة وصناديقها قي الصحف بقيت نسبة الضمان الاجتماعي في صحيفتي الرأي والدستور.
ولأن الحكومة تملك الآن أكثر من 60% من أسهم جريدة الرأي طلبت الحكومة عبر وزير الإعلام من الزميل سميح المعايطة الاستقالة فرفض الاستقالة وفضّل أن تقوم الحكومة بفصله من منصبه كرئيس تحرير.
ونحن هنا لا نناقش إن كان الزميل المعايطة الذي لم يمض على تسلمه رئاسة تحرير الرأي أكثر من خمسة أشهر, تعدى الخطوط الحمراء أو أنه ممثل حركة طالبان في الأردن. فمن يعرف ابا عاصم من السهولة أن يكتشف مدى طيبة الرجل ووسطيته ودماثة أخلاقه - لا يعادلها إلا دماثة أخلاق الزميل فهد الخيطان - ومهنيته وأخلاقياته الصحافية, وليس معروفا أنه من صقور المعارضة فقد عمل مع حكومة سمير الرفاعي أيضا.
إن تدخل الحكومة في تغيير رئيس تحرير الرأي بهذه الطريقة هو انتهاك لحرية الصحافة, ويخالف أدنى مبادىء استقلال الصحف, ولا يمكن تصور حدوثه إلا في الدول السلطوية.
