جاء ذلك خلال استعراض ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، التقرير الشهري الـ98 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويتناول التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر عام 2013 بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وقالت ناكاميتسو في إفادتها: "أشارك الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) تأكيداته المتكررة من قبل، بأن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وتحت أي ظرف ومن جانب أي طرف، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول".
وأضافت: "لابد من التعاون التام للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولابد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم".
وأبلغت ناكاميتسو أعضاء المجلس أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيميائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".
بدوره، قال مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير "فاسيلي نيبيزيا" إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يمتلئ بالتلاعب الواضح والغش والتضليل المدفوع باعتبارات سياسية".
وقال في إفادته خلال الجلسة "التقرير للأسف يزخر بالمعلومات المغلوطة وبه الكثير من عدم الاتساق والتباين، كما أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية ليس لها أي حق في تقديم مطالب مسيسة إلى سوريا".
في المقابل، قال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير "ريتشارد ميلز"، في إفادته خلال الجلسة: "نأسف بشدة لفشل سوريا في الوفاء بالتزاماتها، ونأسف أيضا لتجاهلها المستمر والفاضح لدعواتنا جميعا بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية والكشف عن برنامجها بشكل كامل والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".
وأضاف: "يجب أن يعلم كل من نظام (بشار) الأسد وداعميه، لا سيما روسيا، أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية".
وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
