كشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول حكومي عراقي، أن "حزب "الفضيلة" سيطر على مسجد "الرحمن" العملاق في العاصمة بغداد، بعد سقوط النظام السابق".
وأفاد المسؤول الحكومي لوكالة "فرانس برس" بأن "حزب "الفضيلة" لم يقم بتطوير المسجد بسبب الإمكانيات الهائلة التي يحتاجها إتمام بنائه"، مؤكدا أن "هذا الحزب وقف "عائقا" أمام مشاريع حكومية لتحويل هذا الجامع إلى جامعة أو متحف، وأن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أراد أن يجعل منه تحفة فنية تضاهي تاج محل الشهير".
وبحسب "فرانس برس"، يتوجه المصلون الشيعة كل جمعة لأداء الصلاة، إلى مسجد "الرحمن" العملاق، أحد آخر المشاريع الكبيرة لنظام صدام حسين في بغداد تم تشييده لينافس تاج محل، لكنه لم يكتمل حتى الآن بسبب الصراعات بين مختلف الأطراف السياسية والدينية، حيث صمم مسجد الرحمن لاستقبال 15 ألف مصل وكان يفترض أن يكون أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط، وبدأ العمل في تشييده بأواخر تسعينات القرن العشرين في خضم حصار اقتصادي فرضه الغرب على العراق، في خطوة شكلت تحديا لواشنطن، لكنه لم يكتمل بينما أطاح الغزو الأميركي صدام حسين في 2003.
وأشارت "فرانس برس" إلى أنه "حتى يومنا هذا، ما زالت هناك فجوة كبيرة مفتوحة على السماء في المسجد، بينما كان يفترض أن تتوسط المسجد في هذا المكان قبة وسطى من الخزف المزين بالذهب، يبلغ ارتفاعها 84 مترا"، في حين"تبدو القباب الثانوية الثماني التي تحيط بالبناء الرئيسي ويبلغ ارتفاع كل منها 28 مترا، شبه مكتملة. وتضم كل من هذه القباب 14 قبة أخرى يبلغ ارتفاعها 14 مترا".
ونقلت الوكالة عن المهندس المعماري، محمد قاسم عبد الغفور، قوله: "للأسف فرطنا بالإرث القديم وتراث البلد..كان يفترض أن تكون هذه المشاريع ملك العراقيين جميعا، وأرث يجب الاستفادة منه وتحويله الى مواقع ثقافية وسياحية".
ولفت إلى أن "هذه أموال العراق، ويجب أن تستفيد الدولة منها ماديا ومعنويا كونها أموال وأملاك جميع أبناء البلد".
وفقا لـ"فرانس برس"، بني المسجد سنيا، لكنه تحول بعد سقوط النظام السابق عام 2003، إلى محور صراع بين أطراف من الشيعة الذين يهيمنون حاليا على السلطة في بغداد بعد عقود من التهميش.
من جانبه، ينفي حزب "الفضيلة" رسميا استيلاءه على المسجد بالرغم من توجه أنصاره لأداء الصلاة كل جمعة، حيث تسكن منذ سنين نحو 150 عائلة في منازل عشوائية في الأراضي المحيطة بالمسجد، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن أبعادها لأنها تدين بالولاء لحزب "الفضيلة"، بحسب الوكالة.
في حين حصل الوقف الشيعي الذي يملك العديد من العقارات في عموم البلاد، في يناير 2020، على قرار قضائي بانتقال ملكية الجامع له.، كما طالبت المحكمة حزب "الفضيلة" بدفع تعويضات تصل إلى أكثر من 313 مليار دينار عراقي (176.4 مليون دولار)، حسبما ذكر بيان للمؤسسة الشيعية.
واتهم البيان، الحزب باستغلال الموقع لأكثر من 16 عاما وإدارته من جانب واحد "دون وجه حق قانوني وشرعي"، لكن هذا القرار القضائي لم ينفذ.
من جهته، كشف الباحث والمراقب، صبيح القشطيني، أن "الجيش والشرطة تدخلا أكثر من مرة لكن قوة سلاح الأحزاب توازي سلاح الدولة"، مؤكدا أنه "لا يمكن بناء الجامع بدون ابعاده عن صراع الاحزاب".
