ويشكو قطاع التأمين من أن الشركات الأربع تقوم ببيع وثائق التأمين داخل الأردن للأشخاص المسافرين من الجنسيات الأردنية والأجنبية عن طريق مكاتب السياحة والسفر بشكل مباشر.
وعلمت أخبار البلد أن قطاع التأمين خاطب البنك المركزي منذ أسبوع لإنفاذ القانون تجاه شركتين لبنانيتين الأصل والمنشأ وأخرى كردستانية وشركة رابعة لم يحدد أصلها.
وبحسب ما عملت أخبار البلد، فإن شركات التأمين خاطبت أيضًا الاتحاد الأردني لشركات التأمين من أجل المتابعة مع الجهات الرقابية، خاصة وأن أي علمية احتيالة قد ترتكب لن تستطيع الجهات الرقابية ممارسة دورها حسب القانون، كون هذه الشركات غير خاضعة له.
وتطالب شركات التأمين بإيقاف تغول الشركات الأربعة من خلال التعميم على المكاتب السياحية بعدم التعامل معها، وعدم قبول أي وثائق تأمين سفر صادرة عنها، واعتماد الشراكات الأردنية المحلية فقط والمرخصة لهذه الغايات، لضمان حقوق الشركات الأردنية في استمرارية بيع هذه الوثائق المرخصة من قبل البنك المركزي/ إدارة التأمين وفق القنوات القانونية الرسمية.
