اخبار البلد _ نفذ موظفون في أغلب فروع ومكاتب وإدارات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي أمس، إضرابا شاملا عن العمل وعن استقبال المعاملات "حتى تعود الحكومة عن قرارها" القاضي بشمول المؤسسة بمشروع هيكلة القطاع العام، إذ بدأ الموظفون منذ حوالي اسبوع اعتصاما احتجاجا على شمولهم بالهيكلة.
وحذروا، في بيان أمس، مما وصفوه بـ"بعثرة الحكومة لأموال الشعب في مشاريعها الاسترضائية الخاسرة، التي لم تجلب على هذا الوطن غير ويلات الديون المستعرة للمؤسسات المالية الدولية، والتي ما فتئت تفرض إملاءاتها وسياساتها الاستعمارية".
ونتج عن الاضراب تعطيل مئات المعاملات في مختلف مكاتب الضمان، ما ادى الى وقوع مناوشات مع مواطنين في بعض الفروع، بخاصة القادمين من مناطق بعيدة.
بيد أن الموظفين يؤكدون ان الهيكلة تمس حقوقهم وتفقدهم كثيرا من الامتيازات، كالزيادات السنوية والحوافز والتأمين الصحي، وراتبي الثالث عشر والرابع عشر، وتعليم أبنائهم في الجامعات وقرض الإسكان، مطالبين الحكومة بمساواتهم بموظفي البنك المركزي الذين تم استثناؤهم من إعادة الهيكلة.
وناشدوا الحكومة مراعاة ظروفهم الاجتماعية، بخاصة وان بعضهم ارتبط بالتزامات مالية مع البنوك بناء على دخلهم، متخوفين في حال شمولهم بالهيكلة من التأثير على القدرة الشرائية لـ11 ألف عائلة من الموظفين.
كما انتقد الموظفون غياب الشفافية في هيكلة الرواتب، بخاصة وانه الى الآن لم يعلن عن المؤسسات التي ستشملها الهيكلة، والمبالغ التي ستصرف للموظفين، وهو ما اعتبروه سببا لخروج اعتصامات من موظفي الدولة.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة رفض عمال الوطن والاتحاد "تدخل الحكومة" في أموال الضمان والمساس باستقلالية المؤسسة.
وطالب، خلال زيارته أمس مقر اعتصام موظفي المؤسسة، بضرورة الاستمرار في الإضراب الى حين الحصول على قرار مكتوب من الحكومة، باستثناء المؤسسة من نظام الهيكلة وعدم المساس باستقلاليتها.
من جهته، قال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن "طبيعية أعمال المؤسسة مختلفة، وان ديوان تفسير القوانين العام 2006 بين ان الضمان مؤسسة اعتبارية لها استقلاها الادارى والمالي، وغير حكومية، وأموالها ليست على علاقة بأموال الخزينة العامة".
الى ذلك حذر حزب الجبهة الأردنية الموحدة من شمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمشروع إعادة هيكلة الرواتب، في سياق ما أسماه "التآمر" ممن وصفهم بـ"ذوي النفوس المريضة حاضرا أو مستقبلا، وخاصة من الفريق العابر للحكومات"، على المؤسسة، داعيا رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى التنبه إلى تلك "المؤامرة". وطالب الحزب، في بيان أمس، بـ"ضرورة ترك الولاية في شؤون الضمان الاجتماعي وإدارته إلى مجلس الإدارة، بتوليفته الثلاثية العمال وأصحاب العمل والحكومة، وأن يبقى مجلس الإدارة الجهة الوحيدة المعنية باتخاذ القرارات". واعتبر أن القرار الحكومي "لا ينسجم من قريب أو من بعيد مع القانون الخاص للمؤسسة، الذي يمنحها استقلالا ماليا وإداريا، ويمنح مجلس إدارتها، الذي يمثل كافة أطراف الإنتاج، تجارا وصناعا وعمالا وقطاعا عاما، الولاية العامة على شؤون هذه المؤسسة بكافة توجهاتها التأمينية والاستثمارية والاجتماعية بدون تدخل من أي جهة أخرى".
واوضح البيان أن "مؤسسة الضمان تعرضت لعدة محاولات للسيطرة والهيمنة عليها والإفساد فيها من فريق عبث وأفسد، وحاول التقدم باقتراح على مجلس الوزراء العام 2004 بتشكيل لجان إحداها من الوزراء تدير مجلس الإدارة وأخرى من كبار الموظفين الحكوميين، غايتها الهيمنة على الإدارة العامة للمؤسسة".
وأشار الحزب "إلى أن تلك المحاولة، التي خالفت الدستور والقانون، باءت بالفشل، بعدما تصدى البعض في الحكومة لها".
وحذروا، في بيان أمس، مما وصفوه بـ"بعثرة الحكومة لأموال الشعب في مشاريعها الاسترضائية الخاسرة، التي لم تجلب على هذا الوطن غير ويلات الديون المستعرة للمؤسسات المالية الدولية، والتي ما فتئت تفرض إملاءاتها وسياساتها الاستعمارية".
ونتج عن الاضراب تعطيل مئات المعاملات في مختلف مكاتب الضمان، ما ادى الى وقوع مناوشات مع مواطنين في بعض الفروع، بخاصة القادمين من مناطق بعيدة.
بيد أن الموظفين يؤكدون ان الهيكلة تمس حقوقهم وتفقدهم كثيرا من الامتيازات، كالزيادات السنوية والحوافز والتأمين الصحي، وراتبي الثالث عشر والرابع عشر، وتعليم أبنائهم في الجامعات وقرض الإسكان، مطالبين الحكومة بمساواتهم بموظفي البنك المركزي الذين تم استثناؤهم من إعادة الهيكلة.
وناشدوا الحكومة مراعاة ظروفهم الاجتماعية، بخاصة وان بعضهم ارتبط بالتزامات مالية مع البنوك بناء على دخلهم، متخوفين في حال شمولهم بالهيكلة من التأثير على القدرة الشرائية لـ11 ألف عائلة من الموظفين.
كما انتقد الموظفون غياب الشفافية في هيكلة الرواتب، بخاصة وانه الى الآن لم يعلن عن المؤسسات التي ستشملها الهيكلة، والمبالغ التي ستصرف للموظفين، وهو ما اعتبروه سببا لخروج اعتصامات من موظفي الدولة.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة رفض عمال الوطن والاتحاد "تدخل الحكومة" في أموال الضمان والمساس باستقلالية المؤسسة.
وطالب، خلال زيارته أمس مقر اعتصام موظفي المؤسسة، بضرورة الاستمرار في الإضراب الى حين الحصول على قرار مكتوب من الحكومة، باستثناء المؤسسة من نظام الهيكلة وعدم المساس باستقلاليتها.
من جهته، قال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن "طبيعية أعمال المؤسسة مختلفة، وان ديوان تفسير القوانين العام 2006 بين ان الضمان مؤسسة اعتبارية لها استقلاها الادارى والمالي، وغير حكومية، وأموالها ليست على علاقة بأموال الخزينة العامة".
الى ذلك حذر حزب الجبهة الأردنية الموحدة من شمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بمشروع إعادة هيكلة الرواتب، في سياق ما أسماه "التآمر" ممن وصفهم بـ"ذوي النفوس المريضة حاضرا أو مستقبلا، وخاصة من الفريق العابر للحكومات"، على المؤسسة، داعيا رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى التنبه إلى تلك "المؤامرة". وطالب الحزب، في بيان أمس، بـ"ضرورة ترك الولاية في شؤون الضمان الاجتماعي وإدارته إلى مجلس الإدارة، بتوليفته الثلاثية العمال وأصحاب العمل والحكومة، وأن يبقى مجلس الإدارة الجهة الوحيدة المعنية باتخاذ القرارات". واعتبر أن القرار الحكومي "لا ينسجم من قريب أو من بعيد مع القانون الخاص للمؤسسة، الذي يمنحها استقلالا ماليا وإداريا، ويمنح مجلس إدارتها، الذي يمثل كافة أطراف الإنتاج، تجارا وصناعا وعمالا وقطاعا عاما، الولاية العامة على شؤون هذه المؤسسة بكافة توجهاتها التأمينية والاستثمارية والاجتماعية بدون تدخل من أي جهة أخرى".
واوضح البيان أن "مؤسسة الضمان تعرضت لعدة محاولات للسيطرة والهيمنة عليها والإفساد فيها من فريق عبث وأفسد، وحاول التقدم باقتراح على مجلس الوزراء العام 2004 بتشكيل لجان إحداها من الوزراء تدير مجلس الإدارة وأخرى من كبار الموظفين الحكوميين، غايتها الهيمنة على الإدارة العامة للمؤسسة".
وأشار الحزب "إلى أن تلك المحاولة، التي خالفت الدستور والقانون، باءت بالفشل، بعدما تصدى البعض في الحكومة لها".
