كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود تجاوزات عديدة في دوائر تابعة لأمانة عمان الكبرى، تتعلق بامور مالية وإدارية تخالف تعليمات وقوانين الامانة.
ومن ابرز المخالفات التي اوردها تقرير الديوان للعام 2010 ما يخص اتفاقية مشروع العبدلي، حيث اشار التقرير انه وبعد تدقيق الاتفاقية المبرمة بتاريخ 12-10-2006، بين أمانة عمان الكبرى ومؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وشركة أخرى، لمشروع استثمار وتطوير موقع العبدلي تبين أن الأمانة قامت بفرض عوائد تنظيم خاصة بواقع 13.5 مليون دينار، استنادا لمذكرة التفاهم وخلافا لنص المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1976، إذ بلغت الكلفة التقديرية لتنفيذ الحلول المرورية وشبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الشوارع الموازية للمشروع وتوصيل خطوط الكهرباء بحدود 51 مليون دينار.
واوضح التقرير ان الامانة قامت بتحصيل مبلغ 6.5 مليون دينار فقط من تلك العوائد، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 2.33 مليون دينار لحساب دعم المشاريع المشتركة مع الحكومة، وهي تمثل (المبالغ المخصصة لدعم الأمانة لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، والتي تم استحداثها ضمن موازنة الأمانة لعام 2008)، بالإضافة إلى قيام الأمانة بتحصيل عوائد لوائية بقيمة 656 الف دينار، وتعويض أبنية بقيمة 465 ألف دينار، بسبب تغيير تنظيم المشروع من تجاري إلى تجاري مركزي بأحكام خاصة.
وبين التقرير أيضا عدم قيام الأمانة بفرض غرامة نتيجة عدم قيام الشركة بدفع 7 ملايين دينار من قيمة عوائد التنظيم المستحقة عليها نتيجة نشر إعلان وضع المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/124/2007/ العبدلي)موضع التنفيذ بتاريخ 19-1-2008 استنادا لنص المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1976.
وألزمت مذكرة التفاهم الأمانة القيام بتنفيذ أعمال البنية التحتية خارج حدود المشروع، مقابل عوائد التنظيم دون توضيح الالتزامات المطلوب دفعها من قبل الشركة و/أو المؤسسة بالإضافة لعوائد التنظيم المفروضة عليها.
كما قامت الأمانة باستيفاء مبلغ 300 ألف دينار فقط من الشركة كمساهمة للشركة في عطاءات أعمال تحديث الدراسة المرورية وأعمال التصاميم لتقاطع الشميساني، علما بأن كلفة العطاءات على الأمانة بلغت 600 ألف دينار، لأعمال تحديث الدراسة المرورية، و 250 ألفا لأعمال التصاميم لتقاطع الشميساني.
وأوصى التقرير ببيان أسباب قيام الأمانة بفرض عوائد تنظيم خاصة بواقع 13.5 مليون دينار،علما أن التكاليف المتوقعة للحلول المرورية وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وإعادة تأهيل الطرق وتوصيل خطوط الكهرباء بحدود 51 مليون دينار.
كما اوصى ببيان أسباب عدم قيام الأمانة باستيفاء عوائد التنظيم على مشروع العبدلي بقيمة 7 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المستحقة، وعدم توضيح الالتزامات المطلوب دفعها من قبل المؤسسة و/ أو الشركة بالإضافة إلى عوائد التنظيم المفروضة عليها، مع استيفاء مبلغ 300 ألف دينار من الشركة علما أن الكلف وصلت إلى 850 ألف دينار.
ومن ابرز المخالفات التي اوردها تقرير الديوان للعام 2010 ما يخص اتفاقية مشروع العبدلي، حيث اشار التقرير انه وبعد تدقيق الاتفاقية المبرمة بتاريخ 12-10-2006، بين أمانة عمان الكبرى ومؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وشركة أخرى، لمشروع استثمار وتطوير موقع العبدلي تبين أن الأمانة قامت بفرض عوائد تنظيم خاصة بواقع 13.5 مليون دينار، استنادا لمذكرة التفاهم وخلافا لنص المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1976، إذ بلغت الكلفة التقديرية لتنفيذ الحلول المرورية وشبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإعادة تأهيل الشوارع الموازية للمشروع وتوصيل خطوط الكهرباء بحدود 51 مليون دينار.
واوضح التقرير ان الامانة قامت بتحصيل مبلغ 6.5 مليون دينار فقط من تلك العوائد، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 2.33 مليون دينار لحساب دعم المشاريع المشتركة مع الحكومة، وهي تمثل (المبالغ المخصصة لدعم الأمانة لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، والتي تم استحداثها ضمن موازنة الأمانة لعام 2008)، بالإضافة إلى قيام الأمانة بتحصيل عوائد لوائية بقيمة 656 الف دينار، وتعويض أبنية بقيمة 465 ألف دينار، بسبب تغيير تنظيم المشروع من تجاري إلى تجاري مركزي بأحكام خاصة.
وبين التقرير أيضا عدم قيام الأمانة بفرض غرامة نتيجة عدم قيام الشركة بدفع 7 ملايين دينار من قيمة عوائد التنظيم المستحقة عليها نتيجة نشر إعلان وضع المخطط التعديلي التنظيمي رقم (أع/124/2007/ العبدلي)موضع التنفيذ بتاريخ 19-1-2008 استنادا لنص المادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1976.
وألزمت مذكرة التفاهم الأمانة القيام بتنفيذ أعمال البنية التحتية خارج حدود المشروع، مقابل عوائد التنظيم دون توضيح الالتزامات المطلوب دفعها من قبل الشركة و/أو المؤسسة بالإضافة لعوائد التنظيم المفروضة عليها.
كما قامت الأمانة باستيفاء مبلغ 300 ألف دينار فقط من الشركة كمساهمة للشركة في عطاءات أعمال تحديث الدراسة المرورية وأعمال التصاميم لتقاطع الشميساني، علما بأن كلفة العطاءات على الأمانة بلغت 600 ألف دينار، لأعمال تحديث الدراسة المرورية، و 250 ألفا لأعمال التصاميم لتقاطع الشميساني.
وأوصى التقرير ببيان أسباب قيام الأمانة بفرض عوائد تنظيم خاصة بواقع 13.5 مليون دينار،علما أن التكاليف المتوقعة للحلول المرورية وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وإعادة تأهيل الطرق وتوصيل خطوط الكهرباء بحدود 51 مليون دينار.
كما اوصى ببيان أسباب عدم قيام الأمانة باستيفاء عوائد التنظيم على مشروع العبدلي بقيمة 7 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المستحقة، وعدم توضيح الالتزامات المطلوب دفعها من قبل المؤسسة و/ أو الشركة بالإضافة إلى عوائد التنظيم المفروضة عليها، مع استيفاء مبلغ 300 ألف دينار من الشركة علما أن الكلف وصلت إلى 850 ألف دينار.
