وقال الصدر في تغريدة له: "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس مجلس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".

وأضاف:"ومن هنا صار لزاماً الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ومع عدم الكشف عن ذلك فقد نضطر لكشفها مستقبلاً".

وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة، وفي ظل تصاعد التوترات بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت أكتوبر الماضي.

وقبل الهجوم على منزل رئيس الحكومة، وقعت صدامات بين معتصمين تابعين لفصائل موالية لإيران يطالبون بإعادة فرز الأصوات وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية. 

وكان التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر بأكثر من سبعين مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا في البرلمان العراقي، ورغم أنه متقدم على أقرب منافسيه بنحو 30 مقعدا، لكنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أغلبية الثلثين لكي يمرر مرشحه لرئاسة الوزراء.

ودعا الصدر، في الأيام الماضية، الفصائل الشيعية العراقية المسلحة الموالية لإيران إلى حل نفسها إن أرادت الانضمام لحكومته المقبلة، وطالبها أيضا بتسليم أسلحتها لقوات الحشد الشعبي، التابعة للحكومة، عبر القائد العام للقوات المسلحة.

ويقيم مناصرون للفصائل اعتصاما أمام بوابات الخضراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.

وخلال الأسبوعين الماضيين وقعت صدامات بين المعتصمين التابعين لتلك الفصائل، وقوات الأمن إثر تصديها لمحاولاتهم اقتحام المنطقة الخضراء حيث المقرات الحكومية وسفارات أجنبية، منها السفارة الأميركية.

ومع نحو 20 مقعدا، سجلت القوى الموالية لطهران، والتي يعد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري أبرز ممثليها في البرلمان، تراجعا قويا بحسب النتائج الأولية، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018.