ورغم أن عدداً قليلاً من تلك الدول استجابت لقرار المفوضية، إلا أن إسرائيل، بحسب موقع «واللا»: «تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي».

وبحسب قرار الحكومة البلجيكية، فإن أي اتفاق بين بلجيكا وإسرائيل سيشمل بنداً إقليمياً يوضح أن الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

كما قرّرت الحكومة أن تبدأ سلطات الجمارك بفحص البضائع التي تصل من إسرائيل ووضع علامات كما تدرس الحكومة البلجيكية مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات.

من جهتها، ندّدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، بقرار الحكومة البلجيكية معتبرة أنه «مُعادٍ لإسرائيل»، وأنه «يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا يتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل مع باقي دول أوروبا».

وإثر ذلك، ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدو رول، الذي توجه اليوم إلى بروكسل في زيارة رسمية، لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.

وقال رول إن «قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يساعد في دفع السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط»، وفق بيان الخارجية الإسرائيلية