جاء ذلك في كتاب وجهه وزير البيئة معاوية الردايدة إلى رئيس الوزراء للمباشرة بالإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة، وهي وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وفق توصيات اللجنة.

واشترطت اللجنة أن يقدم المستورد بصفته الشخصية طلبا رسميا للوزارة للحصول على الموافقة لاستيراد البطارية المستعملة، يتضمن نوع المركبة والرخصة الخاصة بها وبلد المنشأ وشهادة فحص صادرة عن جهة معتمدة في بلد المنشأ تبين كفاءة البطارية المزمع. استيرادها ومثبت عليها تاريخ إنتاج البطارية بحيث لا يزيد تاريخ الإنتاج عن خمس سنوات

وأوصت بإيكال مهمة التحقق من الجهة التي أصدرت هذه الشهادة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

كما اشترطت أن يتعهد المستورد خطيا بتحمله المسؤولية الشخصية المتعلقة بسلامة استخدام البطارية وإجراءات استيرادها. وأوصت اللجنة بأن يتعهد صاحب العلاقة بتسليم البطارية القديمة المزمع استبدالها إلى وزارة البيئة لتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة، الموجود في منطقة سواقة، بطريقة آمنة صحيا وبيئيا لحين توافر الطريقة المثلى لمعالجتها والتخلص النهائي منها.

وشددت على منع إنجاز البيان الجمركي إلا بعد تسليم البطارية القديمة أصوليا إلى الوزارة واستيفاء الأجور المترتبة على تخزينها بالمركز وفقا لتعليمات استيفاء الأجور التي تتقاضاها الوزارة مقابل تقديم خدماتها لسنة 2014 وتعديلاتها.

واقترحت اللجنة أن تتشاور وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع أصحاب الوكالات والمستوردين للبطاريات الجديدة للوصول إلى تفاهمات تخفِّض الأسعار المحلية على المستهلك ما أمكن. وأوكلت اللجنة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس مهمة التحقق من أن شهادات الفحص الخاصة بالبطاريات المستعملة المزمع استيرادها صادرة عن جهة معتمدة في بلد المنشأ وحسب الأصول. واشترطت اللجنة ألّا يُسمح باستيراد أكثر من بطارية واحدة لذات المركبة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إدخالها.