أخبار البلد ـ حقّق معسكر الرئيس نيكولاس مادورو، الذي لم يعترف جزء من المجتمع الدولي بإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا العام 2018، نصرا ساحقا في الانتخابات المحلية الأحد، حيث فاز بـ20 من أصل 23 من مناصب الحكام وبرئاسة بلدية كراكاس.

ورحب مادورو على الفور بالفوز قائلا "نصر جميل جاء نتيجة العمل الدؤوب" متحدثا في التلفزيون عن "نتائج ساحقة".

وأشار التلفزيون الحكومي إلى "فوز تاريخي للثورة" التشافية.

وشاركت المعارضة المنقسمة للمرة الأولى في اقتراع منذ 2017 بعدما كانت قاطعت في السابق الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ورغم خطبها المتمحورة على الوحدة والحوار، لم تنجح في توحيد لوائحها الانتخابية.

وفازت المعارضة في ثلاث ولايات هي جزيرة نويفا إسبارتا وكوخيديس وخصوصا ولاية سوليا النفطية الأكثر تعدادا للسكان فيما تعتبر عاصمتها ماراكايبو ثاني مدن البلاد.

قال الخبير السياسي لويس فيسينتي ليون إن "الخريطة في الغالب حمراء (لون السلطة) كما كان متوقعا"، مشيراً إلى أن "الانقسام المؤسف والسخيف للمعارضة" كلفها "انتصارا موعودا" في ولاية لارا.

وبلغت نسبة المشاركة 41,8 % من أصل 8,1 ملايين ناخب في هذا البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة والغارق بأزمة اقتصادية غير مسبوقة وتضخم جامح، بحسب النتائج التي أعلنها المجلس الانتخابي الوطني مساء الأحد.

قبل الاعلان عن النتائج أعرب المعارض هنريكيه كابريليس المرشح إلى الانتخابات الرئاسية مرتين، عن تحفظات معتبرا أن إغلاق مكاتب الاقتراع في ساعة متأخرة قد يكون أدى إلى عمليات تزوير. وكتب في تغريدة "مادورو وحزبه يأمران المجلس الوطني للانتخابات بعدم إغلاق مراكز الاقتراع بعد توقف وصول الناخبين (..) هم سيضعون أصواتا غير موجودة" في الأساس.

- معارضة منقسمة -

أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة انتخابية هي الأولى منذ 15 عامًا. وستقدم البعثة تقريرا أوليا عن الانتخابات الثلاثاء.

وأكد وزير الدفاع فلاديمير بادرينو في بيان متلفز الأحد أن اليوم مر في "سلام".

قُتل شخص بعيار ناري بالقرب من مركز اقتراع في سان فرانسيسكو (غرب). ووعد وزير الداخلية بفتح تحقيق مؤكدًا أن الحادث لا علاقة له بالانتخابات.

وعلاوة على النتائج، يعتبر الاقتراع هاماً لأنه يشكل نقطة ارتكاز لكل من السلطة التي تسعى إلى رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد ولمعارضة تسعى إلى إعادة بناء نفسها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2024.

وتخضع فنزويلا لعقوبات اقتصادية تفرضها خصوصا الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو، وهي تريد كراكاس تخفيف وطأتها وأن تكون هذه الانتخابات دليلاً على شرعيتها.

تسعى كراكاس التي تم تجميد جزء من أصولها في الخارج إلى "رفع العقوبات جزئياً على الأقل، لا سيما تلك المفروضة على النفط"، بحسب الخبير الاستشاري أوسوالدو راميريس.

وقدّم مادورو تنازلات عدة لإعطاء ضمانات للمجمتع الدولي مع إصلاح المجلس الانتخابي الوطني ليشرك المعارضة فيه ودعوة بعثات مراقبة من الاتحاد الأوروبي أو مؤسسة كارتر.

قررت المعارضة المنقسمة، من جانبها، المشاركة في الانتخابات، علما انها قاطعت الانتخابات الرئاسية العام 2018 والنيابية العام 2020.على أمل أن تمنحها زخماً إيجابياً تمهيداً للاقتراع الرئاسي العام 2024..

وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف حوالى خمسين دولة به كرئيس بالوكالة، "من المؤكد أن مادورو سيفوز، لكنه كان وسيظل غير شرعي".

وقال أحد المعارضين قبل الاقتراع "إن 2021 يبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2022" وأسف لوجود انقسام.

وأشار متخصص في الانتخابات ينتمي إلى المعارضة "لا إمكان للتزوير مع آلات التصويت (...) لكن يمكن أن يحصل إكراه ورشوة وعدم تكافؤ على صعيد الوصول إلى وسائل الإعلام".