وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الاتفاق السياسي نص على أن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة.
كما نص على أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.
واتفق الطرفان على إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وتنفيذ اتفاق " جوبا" للسلام واستكمال استحقاقاته.
كما اتفقا على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين جميع القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، وإلغاء قرار البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه، وأهمية بناء جيش قومي موحد في السودان.
--(بترا)
