التلهوني يطالب الشركات بتبني استراتيجية واضحة للمسؤولية الاجتماعية

التلهوني يطالب الشركات بتبني استراتيجية واضحة للمسؤولية الاجتماعية
أخبار البلد -  
اخبار البلد _ دعا مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني الشركات المحلية إلى ضرورة القيام بدور منظم وجهد تنسيقي لوضع استراتيجية تجاه المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها شركات لتنمية المجتمع المحلي.

وقال التهلوني خلال ترأسه أمس ورشة عمل تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات واقع وتطلعات"، إن "وجود استراتيجية واضحة للشركات يسهم في زيادة التنسيق بين الشركات لخدمة المجتمع المحلية وتحد من تكرار الخدمات المقدمة نفسها للمناطق المقدمة من قبل الشركات".
وأشار التلهوني خلال الورشة التي نظمتها الدائرة بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص إلى وجود ضعف لدى شركات محلية في ثقافة المسؤولية الاجتماعية وواجبها تجاه المجتمع المحلي.
وقال التلهوني إن "للمسؤولية الاجتماعية دورا مهما في تنمية المجتمع بأي شكل بهدف تحسين ظروف المواطنين، خصوصا في المناطق النائية التي بحاجة إلى تنمية".
وتعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما حددها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، بأنها "الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل".   وتعد المسوؤلية الاجتماعية اختيارية للشركات وليست إجبارية؛ إذ لا يوجد تشريع قانوني يلزم الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية. 
وأكد التلهوني أن دائرة مراقبة الشركات تعمل دائما على تحفيز الشركات المحلية على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال الندوات المتخصصة التي تعقدها الدائرة للشركات والتي يتم من خلالها التعريف بأهمية المسؤولية الاجتماعية.
من جانبه عرض نائب المدير العام للموارد البشرية في شركة البوتاس العربية المهندس خالد القطاونة مسؤولية الشركة الاجتماعية تجاه المجتمع ودعمها للبرامج والنشاطات التي تقدمها المؤسسات الوطنية المعنية بالخدمة الاجتماعية خصوصا في المناطق القريبة من مصانع الشركة والأقل حظا في المملكة.
وقال القطاونة إن الشركة في نشاطاتها يجب أن تتعدى التعديني لتشمل المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة وتعد المسؤولية الاجتماعية من أهم أهداف شركة البوتاس العربية وتقع في سلم أولوياتها بما ينسجم مع متطلبات المجتمع المحلي وتوقعاته.
وبين القطاونة أن المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركة تجاه المجتمع تشمل التعليم والصحة والتدريب والتأهيل والبنية التحتية، إضافة الى محاربة الفقر والبيئية ودعم المراكز الشبابية والمنتديات الثقافية والأنشطة العمالية والإعلامية.
من جانب آخر، قال رئيس العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والعلاقات الإعلامية في شركة زين طارق البيطار إن الشركة أخذت على عاتقها مسؤولية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع من خلال تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية المنظمة ذات الطابع المستدام وعقدت شراكات مثمرة مع مؤسسات القطاع العام شكلت أنموذجا ناجحاً في تكثيف الجهود بين القطاعين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وكانت هذه البرامج مبنية على دراسات للواقع المجتمعي وأولويات التنمية فتنوعت البرامج لتشمل كلا من القطاع الصحي والتعليمي، وقطاع الشباب والرياضة، إلى جانب قطاع التنمية.

شريط الأخبار التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية هذا هو موعد بدء العمل بالمستشفى الافتراضي الاتحاد الأردني للتأمين يُعتمد كمركز تدريبي دولي بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمن يوضح حول حقيقة وجود كاميرات على طريق الـ 100 لاستيفاء رسوم البطاينة يوجه رسالة بشأن استقالته من حزب إرادة "المياه": مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص ونتوقع بدء تنفيذه منتصف 2025 "الطيران المدني" تُقيّم إعادة تشغيل الطائرات الأردنية إلى مطار بيروت الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الملك يؤكد للرئيس القبرصي حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا هل نحن على أبواب أزمة مالية جديدة؟ حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل مباجثات اردنية سورية حول ملف حوض اليرموك "النقل البري": السماح بتسجيل مركبات الهايبرد للعمل على نقل الركاب بواسطة السفريات الخارجية حسان يؤكد تقديم الحكومة تسهيلات لتطوير الاستثمارات وتوفير فرص تشغيل والوصول لأسواق خارجية تقرير للبنك الدولي يهز أمانة عمان ويكشف بأنها تغرق بالديون.. أرقام وتفاصيل عامر السرطاوي.. "استراحة محارب" وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفاً إدارياً الإعتصام الـ (93) لمتقاعدي الفوسفات .. من يستجيب لمطالبهم في التأمين الصحي؟! .. شاهد الفيديو تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات