وقال الصفدي، إنّ دعم القطاع الخاص يزيد فرص العمل ويخفف البطالة ويزيد النمو ويخفف العجز بالموازنة.
وأضاف، أن الاقتصاد بحاجة إلى إعادة النظر بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع.
وأشار، إلى أن النمو لن يرتفع إلا من خلال القطاع الخاص والتوظيف فيه أيضا.
مشاريع قوانين
قال الصفدي، إنّ مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب "مهمان"، وسيتواءم معهما تعديلات دستورية لتكون العملية الإصلاحية مستمرة كاملة.
وأشار، إلى أن مجلس النواب طالب بدعم الأحزاب؛ والآن جاءنا قانون أحزاب للمجلس "نحن نغير به ما نريد"، وقانون الانتخاب هناك قائمة حزبية وطنية والمقعد سيكون للأحزاب وليس للنائب.
وأوضح، "إذا النائب فقد عضويته في الحزب يخسر مقعده في مجلس النواب وهو دعم لقانون الأحزاب".
ورجح، أن يكون هناك رأي لبعض النواب مخالف للأمر، حيث سيكون هناك نقاش واحترام للديمقراطية.
ولفت الصفدي، إلى أن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب تكمن بقوانين عدة، أهمها قوانين الأحزاب السياسية والانتخاب، قائلا: أي "تعديل على قانوني الأحزاب والانتخاب سيعدل على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب".
رقابة وتشريع
وأشار، إلى أن الفترة الحالية تسمى ثورة إصلاح سياسي، مما سيعيد النائب للرقابة والتشريع.
وتابع، أن النائب حاليا "مضطر" ان يكون خدماتي للنجاح في الانتخابات؛ لكن الانتخابات المقبلة الحزبي سينجح"، قائلا: "البرلمان المقبل سيكون رقابي تشريعي أكثر".
وأضاف الصفدي، أن النواب عليهم ضغوط من أجل التعيين والواسطات، حيث إن الحياة الحزبية ستحد بشكل كبير من الخدمات.
