أنهت البورصة المصرية تداولات أمس على تراجع لكافة مؤشراتها وفقد رأسمالها السوقي نحو 7 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) وسط تراجع أغلب الأسهم المتداولة، في حين وصف خبراء هذا الانخفاض بالطبيعي، مؤكدين أنه جاء أقل من التوقعات، فالتخوفات التي سيطرت على مجموعة من المستثمرين قادتهم للمطالبة أمس (السبت) بغلق البورصة لحين هدوء الأوضاع واتضاح المشهد السياسي. وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين محتجين وقوات من الشرطة في القاهرة ومحافظتين أخريين في مصر، وأدى ذلك إلى وفاة اثنين وجرح أكثر من 700 آخرين، وتجددت الاشتباكات مساء أمس، بعد محاولات عناصر من قوات الجيش والشرطة فض الاعتصام الذي إقامة مجموعة من المحتجين بميدان التحرير. ونفى رئيس البورصة في تصريحات له أن يكون هناك اتجاه لوقف التداول، مشيرا إلى أن البورصة لديها الآليات التي تستطيع من خلالها التعامل مع الأوضاع الاستثنائية.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.45% ليغلق عند 4023.45 نقطة، في حين تراجع مؤشر 3.96% ليغلق عند 443.26 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداولات على الأسهم نحو 200 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على أسهم 169 شركة، تراجعت منها أسهم 151 شركة، فيما ارتفعت أسهم 9 شركات ولم تتغير أسهم 9 شركات.
وساهم في تراجع السوق، اتجاه الأجانب خاصة المؤسسات نحو البيع، فبلغ صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 10.565 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصاف بلغ 11 مليون جنيه.
وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي» للاستشارات والنظم، إن التراجع الذي حدث في السوق اليوم هو رد فعل طبيعي لأحداث الشغب التي حدثت في البلاد على مدار يومين، ولكنه يري أن رد فعل السوق جاء أقل من التوقعات ولم يكن عنيفا، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا على ارتفاع البورصة خلال الجلسات المقبلة.
وقال: «أتوقع أن يكون أداء البورصة غدا إيجابيا، فتصميم السلطات المصرية على إجراء الانتخابات في موعدها رغم كل تلك الاضطرابات يعطي نظرة إيجابية للمستثمرين في السوق».
وتوقع أن يستهدف المؤشر خلال الفترة المقبلة مستوى 4200 نقطة، ويمكن كسرها لأعلى ليصل إلى 4500 نقطة، مشيرا إلى أن التوقعات الإيجابية للبورصة المصرية تنتهي إذا تراجع المؤشر دون مستوى 3850 نقطة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك حذرا واضحا في التعاملات. الجميع يترقب تطورات الوضع السياسي والأمني بمصر. السوق ما زالت تعاني من نقص حاد في السيولة فهناك انكماش واضح في القوى الشرائية وظهور للقوى البيعية وخاصة من المتعاملين الأجانب.
وتوقع عادل استمرار انخفاض السيولة في تعاملات الغد مما سيؤثر على قدرات السوق، مشيرا إلى أن المخاوف من تظاهرات الجمعة ربما أدت إلى عزوف المستثمرين عن متابعة أسعار الأسهم بالبورصة، مضيفا أن الترقب هو «سيد الموقف» في البورصة المصرية حاليا، متوقعا أن تستمر حالة التذبذب والتقلب في أداء السوق وحتى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أو على الأقل المرحلة الأولى منها. وأضاف أن بعض المؤسسات ما زالت تفضل الاستثمار في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع بديلا عن البورصة في الفترة الحالية، منوها بالأثر السلبي لعمليات التدافع المصرفي لزيادة أسعار الفائدة على ضخ سيولة مؤسسية جديدة بالسوق.
وقال عادل، إن قطاعا عريضا من المتعاملين خائف من ضخ أموال بالسوق، فهناك تشكك من البعض في إجراء الانتخابات، وهناك خوف الآن من اتخاذ أي قرار استثماري، مؤكدا أنه إذا انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات دون أي مشكلات فإن أموالا جديدة ستدخل السوق، موضحا أن المخاوف تجددت مرة أخرى لدى المستثمرين، بعد أحداث الأمس، وأصبح الجميع يتساءل إلى أين تسير مجريات الأمور.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.45% ليغلق عند 4023.45 نقطة، في حين تراجع مؤشر 3.96% ليغلق عند 443.26 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداولات على الأسهم نحو 200 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على أسهم 169 شركة، تراجعت منها أسهم 151 شركة، فيما ارتفعت أسهم 9 شركات ولم تتغير أسهم 9 شركات.
وساهم في تراجع السوق، اتجاه الأجانب خاصة المؤسسات نحو البيع، فبلغ صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية نحو 10.565 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصاف بلغ 11 مليون جنيه.
وقال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «آي دي تي» للاستشارات والنظم، إن التراجع الذي حدث في السوق اليوم هو رد فعل طبيعي لأحداث الشغب التي حدثت في البلاد على مدار يومين، ولكنه يري أن رد فعل السوق جاء أقل من التوقعات ولم يكن عنيفا، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا على ارتفاع البورصة خلال الجلسات المقبلة.
وقال: «أتوقع أن يكون أداء البورصة غدا إيجابيا، فتصميم السلطات المصرية على إجراء الانتخابات في موعدها رغم كل تلك الاضطرابات يعطي نظرة إيجابية للمستثمرين في السوق».
وتوقع أن يستهدف المؤشر خلال الفترة المقبلة مستوى 4200 نقطة، ويمكن كسرها لأعلى ليصل إلى 4500 نقطة، مشيرا إلى أن التوقعات الإيجابية للبورصة المصرية تنتهي إذا تراجع المؤشر دون مستوى 3850 نقطة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هناك حذرا واضحا في التعاملات. الجميع يترقب تطورات الوضع السياسي والأمني بمصر. السوق ما زالت تعاني من نقص حاد في السيولة فهناك انكماش واضح في القوى الشرائية وظهور للقوى البيعية وخاصة من المتعاملين الأجانب.
وتوقع عادل استمرار انخفاض السيولة في تعاملات الغد مما سيؤثر على قدرات السوق، مشيرا إلى أن المخاوف من تظاهرات الجمعة ربما أدت إلى عزوف المستثمرين عن متابعة أسعار الأسهم بالبورصة، مضيفا أن الترقب هو «سيد الموقف» في البورصة المصرية حاليا، متوقعا أن تستمر حالة التذبذب والتقلب في أداء السوق وحتى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أو على الأقل المرحلة الأولى منها. وأضاف أن بعض المؤسسات ما زالت تفضل الاستثمار في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع بديلا عن البورصة في الفترة الحالية، منوها بالأثر السلبي لعمليات التدافع المصرفي لزيادة أسعار الفائدة على ضخ سيولة مؤسسية جديدة بالسوق.
وقال عادل، إن قطاعا عريضا من المتعاملين خائف من ضخ أموال بالسوق، فهناك تشكك من البعض في إجراء الانتخابات، وهناك خوف الآن من اتخاذ أي قرار استثماري، مؤكدا أنه إذا انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات دون أي مشكلات فإن أموالا جديدة ستدخل السوق، موضحا أن المخاوف تجددت مرة أخرى لدى المستثمرين، بعد أحداث الأمس، وأصبح الجميع يتساءل إلى أين تسير مجريات الأمور.
