اخبار البلد_ كل هذا الحجم الكبير من الفساد بشقيه السياسي والمالي، ونحن لا ندري، أين كنا، يا لها من مصيبة أن نسمح بمرور حزمة واسعة من الفساد من تحت أقدامنا، ولا نكتشفه إلاّ بعد أن وصلنا إلى قرب حافة الهاوية.
مدير مخابرات سابق يعترف بتزوير انتخابات برلمانية ولمرتين، والديوان يعترف بأنّ أراض للخزينة سجّلت باسم الملك.
وآخر يتحدث عن بيع جوازات سفر لعراقيين أثرياء، وفضائح هنا وهناك، وسرقات وإثراء غير مشروع، وكموشنات وملفات نهب مكثفة، وإفساد متعمد، وسكوت وصمت وخوف، كل ذلك دون ضجيج، يمشي كالسرطان ولم نكتشفه إلاّ بعد استفحاله.
السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم وبشدة على وعي الأردنيين، أنقف نحن اليوم إزاء مجرد فساد في الإدارة والنظام، أم أننا نواجه إدارة ونظام فاسدين لا يصلحهما إلاّ إعادة النظر في البنية والأدوات والرؤية؟
من الذي سمح بكل هذا، وأين كان الخلل؟ ثم أين كانت أجهزة الرقابة، وكيف أصابتها هذه المساحة الكبيرة من الاختلالات الرئيسية؟
نعم تتحمل الحكومات السابقة التي تولت الأمر في العشر سنوات الأخيرة كل المسؤولية، فقد تخلت هذه الحكومات عن الحد الأدنى المتاح لها من الولاية العامة واكتفت للأسف بمهمة "إدارة إفساد الدولة".
البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة والأحزاب، والبيروقراطية التي شهدت زورا على الفساد، كل هؤلاء يتحملون مسؤولية ما جرى وكيف جرى.
أحدهم قال أنّ الفساد طبقة، وأنا أقول أنّ الفساد نهج وإدارة، ومن هنا يجب أن لا نكتفي بمحاسبة الفاسدين فحسب، بل لا بد أن تجري مراجعة شاملة لكل مسوغات تفريخ الفساد وحاضناته السياسية والاجتماعية.
يجب أن تتوقف أيضا استصدار كل صيحات الولاء للفساد، ويجب أن يشعر مطبخ القرار أنّ الأردنيين غاضبون لكل ما يكشف من ملفات الفساد، وأنّهم لن يهللوا لقرار مكافحته لأنّه قرار أقل ما يقال عنه أنّه واجب وحتمي وليس بمنة ولا هبة ولا مكرمة.
الفساد كان في الأعوام الماضية مباح ومستباح مسكوت عنه من الجميع، وقد ساهم الكل في انتفاشه وتماديه، وقد آن الأوان كي نعترف بأننا قد نهبنا وكنا غياب وقد آنت ساعة الإصرار على المحاسبة والتغيير.
مدير مخابرات سابق يعترف بتزوير انتخابات برلمانية ولمرتين، والديوان يعترف بأنّ أراض للخزينة سجّلت باسم الملك.
وآخر يتحدث عن بيع جوازات سفر لعراقيين أثرياء، وفضائح هنا وهناك، وسرقات وإثراء غير مشروع، وكموشنات وملفات نهب مكثفة، وإفساد متعمد، وسكوت وصمت وخوف، كل ذلك دون ضجيج، يمشي كالسرطان ولم نكتشفه إلاّ بعد استفحاله.
السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم وبشدة على وعي الأردنيين، أنقف نحن اليوم إزاء مجرد فساد في الإدارة والنظام، أم أننا نواجه إدارة ونظام فاسدين لا يصلحهما إلاّ إعادة النظر في البنية والأدوات والرؤية؟
من الذي سمح بكل هذا، وأين كان الخلل؟ ثم أين كانت أجهزة الرقابة، وكيف أصابتها هذه المساحة الكبيرة من الاختلالات الرئيسية؟
نعم تتحمل الحكومات السابقة التي تولت الأمر في العشر سنوات الأخيرة كل المسؤولية، فقد تخلت هذه الحكومات عن الحد الأدنى المتاح لها من الولاية العامة واكتفت للأسف بمهمة "إدارة إفساد الدولة".
البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة والأحزاب، والبيروقراطية التي شهدت زورا على الفساد، كل هؤلاء يتحملون مسؤولية ما جرى وكيف جرى.
أحدهم قال أنّ الفساد طبقة، وأنا أقول أنّ الفساد نهج وإدارة، ومن هنا يجب أن لا نكتفي بمحاسبة الفاسدين فحسب، بل لا بد أن تجري مراجعة شاملة لكل مسوغات تفريخ الفساد وحاضناته السياسية والاجتماعية.
يجب أن تتوقف أيضا استصدار كل صيحات الولاء للفساد، ويجب أن يشعر مطبخ القرار أنّ الأردنيين غاضبون لكل ما يكشف من ملفات الفساد، وأنّهم لن يهللوا لقرار مكافحته لأنّه قرار أقل ما يقال عنه أنّه واجب وحتمي وليس بمنة ولا هبة ولا مكرمة.
الفساد كان في الأعوام الماضية مباح ومستباح مسكوت عنه من الجميع، وقد ساهم الكل في انتفاشه وتماديه، وقد آن الأوان كي نعترف بأننا قد نهبنا وكنا غياب وقد آنت ساعة الإصرار على المحاسبة والتغيير.
