حاورته: هديل غبّون

عمان– لم يعتبر الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب، أن حالة التقارب التي ربطت الحزب مع حزب جبهة العمل الإسلامي، خلال العام الماضي، تشكل "حلفا" معه، مؤكدا في الوقت ذاته، أن التحضير لإشهار ائتلاف جديد باسم الأحزاب القومية واليسارية، لا يعني بأي حال من الأحوال "خلق حالة عداء مع الإسلاميين"، بل استجابة لمعطيات سياسية واجتماعية جديدة أملتها أوضاع سياسية داخلية وأخرى خارجية.
وقال ذياب خلال مقابلة له مع صحيفة "الغد"، إن التباينات بين أحزاب المعارضة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، دفعت باتجاه الدعوة إلى تشكيل ائتلاف جديد، يعيد دور التيار القومي واليساري في المطالبة بالإصلاح.
وأشار إلى أن الخلافات على قضايا تتعلق بالإصلاح السياسي الداخلي، وتفرد الحركة الإسلامية بالحراك، إلى جانب الخلاف على الموقف من الأزمة السورية، شكلت، في مجملها، مرتكزات مبادرة الدعوة لتشكيل الائتلاف.
إلى ذلك، شدد ذياب على ان حزب الوحدة الشعبية، لن يدفع من جهته باتجاه "تفكيك عرى" لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة السبعة، حتى في ظل تضاؤل حجم التقاطعات بين الأحزاب فيها، مؤكدا أن العمل المشترك سيتواصل على "التقاطعات القائمة".
ولا ينفي ذياب تراجع دور أحزاب المعارضة في حراك الشارع، محملا أحزاب المعارضة والأطر الوطنية الأخرى المطالبة بالإصلاح، كالجبهة الوطنية ولجنة التنسيق، مسؤولية ذلك.
وفي سياق آخر، اعتبر ذياب أن حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة، لا يمكن وصفها بـ"حكومة إنقاذ وطني"، بل حكومة تعمل لخلق أجواء إيجابية لدى الرأي العام، بدون اتخاذ خطوات عملية حقيقية في ذلك، منتقدا تجاوز الحكومة لمعايير الإصلاح الفاصلة، وفي مقدمتها الحديث عن التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب.
وأعرب ذياب عن مخاوفه، من فتح ملفات "فساد" بهدف إغلاقها"، دون مأسسة منظومة متكاملة لمحاربة الفساد، على مستوى المؤسسات، وعلى المستوى الشعبي.
وفيما رأى أن الإرادة السياسية للإصلاح ما تزال "جزئية" لدى صناع القرار في البلاد، حذر ذياب من تطور ملف الأزمة السورية باتجاه تدويلها، مشيرا إلى أن ما تعلنه الدول المتأثرة بالأزمة السورية يختلف عن "المساعي الميدانية" على الأرض، بما في ذلك توجه الأردن الذي أعلن عن التجهيز لمخيم لجوء للسوريين.
وفيما يلي نص الحوار:
• ثمة حراك قاده حزب الوحدة لبحث إشهار ائتلاف جديد يضم الأحزاب القومية واليسارية المنضوية في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، ما هي حقيقة الأسباب لذلك، وهل يمكن القول إن ثمة فك ارتباط بينكم وبين الإسلاميين؟
- فلنتحدث عن مسألتين، فيما يتعلق بالدعوة إلى تأسيس ائتلاف جديد، في الآونة الأخيرة برزت جملة من التباينات بين الأحزاب السياسية المعارضة، كان لها، في البداية، طابع داخلي يتعلق بنظرة الأحزاب للإصلاح ، كما بدأت تبرز تباينات حول أشكال العمل وأشكال التعبير عن مطلب الإصلاح، وهذا تجسد أيضا بنوع من الممارسات، التي يمكن أن نعتبرها فردية من الحركة الإسلامية، وتلك العوامل الثلاثة الداخلية خلقت بقدر ما نوعا من الابتعاد بين أحزاب المعارضة، أما المسألة الأخرى فتتعلق بالموقف من الأزمة السورية التي ألقت بظلالها على الساحة السياسية الأردنية أيضا، والقضية لا تتعلق بانقسام حول وجهات النظر من مطلب الشارع السوري بالحرية والديمقراطية، بل أعتقد أنها تتعلق بتلك القوى السياسية، التي تنظر إلى الأزمة السورية على أنها صراع بين معارضة ونظام، وهي ليست كذلك فحسب، بل إن هناك قوى إقليمية ودولية تريد أن تستغل ما يجري في سورية بالسماح بالتدخل الخارجي، وإعادة ترتيب أوراق كل المنطقة.
ومن هنا برزت قوى سياسية حددت شعاراتها ضد التدخل الأجنبي، وضد العنف ومع الحل الداخلي، لكن كانت هناك مواقف مغايرة تجسدت بتعبيرات على الأرض، من خلال احتجاجات واعتصامات، كما أن فعاليات متعددة طالبت وتطالب بالتوحد والعمل المشترك، لبلورة وخلق تيار قومي يساري.
• وما الغاية من الائتلاف الجديد؟
- لقد أعلنت عن الإطار الجديد والدعوة إليه، خلال مهرجان تأسيس الحزب، وكان كلامي واضحا بأننا سنتعهد ببلورة تيار للقوى القومية واليسارية للعمل في الساحة، والآن ننظر إليه على أنه إطار لوحدة العمل والفعل، وليس وحدة العداء ضد الحركة الإسلامية، ونحن لا نريد لهذا الإطار أن يكون ردة فعل، لكن نريد ان نكون صناع الفعل، بأن تستعيد الحركة القومية والقوى الديمقراطية أن تستعيد بالمعنى السياسي والاجتماعي، تأثيرها، وعلى أن يكون للناس في هذه اللحظة المفصلية في تاريخ البلاد والأمة، دور فاعل للدفع بالاتجاهات الاصلاحية في البلاد نحو بدايات أكثر تقدما، وبمعنى توفير المدى الأوسع من العدالة الاجتماعية والسياسية.
ضمن هذا الفهم، شرعنا بإجراء لقاءات، ونحن متفائلون بأن تتبلور اللقاءات بدون أن يؤثر ذلك على عملنا في الجبهة الوطنية للإصلاح أو لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة.
• وهل يمكن القول بأن فكا للارتباط مع الإسلاميين أعلنتموه في الوقت الذي شهد العام الماضي ما هو أشبه بتحالف، خاصة خلال مقاطعة الانتخابات النيابية مؤخرا؟
- أريد التوضيح هنا حول هذه القضية، كان يجري خلط في شكل العلاقة بيننا وبين الإسلاميين، كما كانت ترى القوى الأخرى، ونحن لم يكن بيننا وبين الإسلاميين حلف، لكن ما جرى أن بعض القوى شكلت قبل خمس سنوات إطارا بدون أن تتم استشارتنا، وأسموه التيار الديمقراطي، وكان هناك تباين بيننا وبينهم، من ناحية أخرى كنا نتقاطع مع الحركة الإسلامية في بعض القضايا السياسية، وهذا تجلى في الموقف من الانتخابات البرلمانية، وكذلك في الموقف من الحكومة السابقة والبرلمان بعد الانتخابات، ومن هنا شكلنا بعض الأطر المشتركة، من بينها الهيئة الوطنية للإصلاح، حيث كان المدى التنسيقي يأخذ مداه حتى خلال عملية الحراك الشعبي، بفعل تقارب في الموقف السياسي، أما الآن فهناك معطيات جديدة أملت علينا طرح المبادرة الجديدة، بدون أن يكون هناك فتح جبهة او خلق حالة عداء سياسي مع الإسلاميين، وأؤكد بأن يبقى التنسيق على ما هو قائم لخدمة العمل المشترك.
• لكن التقاطعات الأبرز الآن لم تعد موجودة من ذلك الموقف من الحكومة الجديدة، وقانون الانتخاب الذي أشارت فيه الحركة الإسلامية، إلى أنها لم تمانع في القبول بصيغة معدلة لقانون 89، وإن لم يكن ذلك رسميا، والملف السوري بطبيعة الحال؟ 
- إنني أتكلم استنادا إلى أرضية الحفاظ على لجنة التنسيق... سنبقى نحافظ عليها، ولن نسعى أو ندفع بأي حال من الأحوال نحو تفكيك عرى هذا الإطار، ولكن في الوقت الذي يضيق فيه هذا الإطار على الأطراف، بالتأكيد سنجد أنفسنا أمام إعادة تقييمه، وسيتم طرح فكرة الاستمرارية، ولكن لن نكون المبادرين لذلك، طالما أن هناك ما هو مشترك، وربما الأمر متروك لمستجدات لاحقة ، وإلى أي مدى تتطور طبيعة الخلافات، وإلى أي مدى تتضاءل حجم التقاطعات.
• وهل هناك وقت قريب متوقع لإشهار الائتلاف؟
- هناك اجتماعات مستمرة، وربما نحتاج إلى نحو شهر أو أقل، وهناك من هم متعجلون لإشهارها، لكن لا بد من إخراجها بإطار فاعل، يشكل إطارا جامعا لمن هم محسوبون على التيار القومي، وقد يضم الائتلاف بعض الفعاليات والقوى السياسية قيد التشكل، وليس الهدف هو الإعلان بصيغة لا تختلف عن إطار سابق. لدينا برنامج نريد ان نجسده بفعل جماهيري إعلامي.
• وماذا عن تراجع الحراك على مستوى المعارضة والأحزاب؟
- إن تراجع الحراك له أسبابه الكثيرة، فالأحزاب تتحمل مسؤولية، وكذلك الحركة الإسلامية والأطر الوطنية من جبهة وطنية ولجنة التنسيق أيضا، وهو ما تم بحثه مؤخرا، ولا بد من التأكيد أن الحراك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الإصلاح، ولا بد من تفعيله مجددا، للرد على محاولات السلطة التي وضعت خطة لإجهاض الحراك.
وأرى بأنه مطلوب من الجبهة الوطنية للإصلاح أن تقوم مجددا بقيادة الحراك الشعبي وتفعيله، من اجل تحقيق البرنامج الإصلاحي الوطني، وأيضا كل القوى الوطنية مطلوب منها ذلك، وربما سنسعى إلى ذلك في الجبهة، وليس المهم من يقود المبادرة بل الاستمرار.
• وماذا عن مبدأ التمثيل النسبي في قانون الانتخاب، هل ستظلون متمسكين به في تنسيقية المعارضة على الرغم من بعض التصريحات التي أدلى بها الاسلاميون؟
- نحن متمسكون بالقائمة النسبية في قانون الانتخاب، بل حتى داخل لجنة التنسيق لم تتراجع التنسيقية عن الموقف، وهناك التزام إلى الآن من جميع الاحزاب السبعة، بالمطالبة بالنظام المختلط والتمثيل النسبي. بالمعنى المعلن ما نزال على موقف واحد، حتى لو عبر الاسلاميون عن مواقف توجه نحو العودة الى 89، ونحن في النهاية سنخضع لمطلب الشارع، أما قضية التراجع الآن فليست واردة، لكن إن كان هناك توافق على صيغ أخرى في الشارع والقوى الوطنية، فلا نملك إلا التعامل معها، حتى داخل الجبهة الوطنية للإصلاح، فإن التمثيل النسبي تم تبنيه ولم تقبل الجبهة بصيغة معدلة من 89، وان كان هناك وجهات نظر دعت الى العودة إلى 89 لكن لم يتم التوافق على ذلك.
• وما هو موقفكم بوضوح من الأزمة السورية، بخاصة وأن الإسلاميين رفضوا التدخل الأجنبي؟ 
- أولا الحركة الإسلامية في سورية طالبت بتدخل تركي، فيما رفضت الحركة الإسلامية هنا التدخل الخارجي لجهة الحل العربي، لكن التخوفات تبقى قائمة لاحقا، في حال حدوث ترحيب بتدخل خارجي، والملف السوري معقد ومتغير، وفيما لا نزال بصدد تقييم الملف، إلا أن هناك قوى تنفي أنها تتدخل، على الرغم من أنها ميدانيا تجهز نفسها للتدخل على الأرض، حتى لو كان ذلك على صعيد استقبال لاجئين بكثافة، بما في ذلك الأردن، بمعنى أن التدخل الدولي سيتعزز إن تراجع الموقف الروسي والصيني، عندها ربما يصبح التدخل أسهل.
أما فيما يتعلق بموقفنا الواضح،  فنحن مع حق الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والمشاركة في القرار السياسي، وبناء دولة ديمقراطية بالكامل، وبقدر ما نؤيد ذلك، فنحن ندين الممارسات العنفية الصادرة من بعض الأطر "المعارضة" في سورية، وهي باتت معروفة، والمسألة الثالثة أننا نطالب النظام بالانفتاح على الشعب والدخول بحوار مع القوى والاستجابة لمطالبها، ونحن ضد التدخل الخارجي بالمطلق، لأن سورية مستهدفة، ونحن أيضا ندين أي عنف يمارس ضد المواطنين السلميين، لكنني لا أستطيع ان أجد تفسيرا لأحداث مقتل عسكريين سوريين من متظاهرين سلميين، معنى ذلك أن ما يجري ليس صداما، أو أن الجيش يقتل المدنيين بلا سبب، كما أننا ضد دور جامعة الدول العربية، بأن تلعب دور حصان طروادة، وتسمح بالتدخل الأجنبي.
• لكن لا يوجد أي تحرك إيجابي من النظام السوري؟
- أنا أرى أن أي ثورة إن لم يكن لها هدفان هما التحرر من الأجنبي والتحرر الداخلي، لا يمكن أن أسميها ثورة، وبالضرورة أن تقطع ارتباطها مع التدخل الأجنبي، حتى في ليبيا لا يمكنني أن أسميها ثورة، إلا إذا احدثت تغييرا في البنى الاجتماعية والسياسية.
وللتوضيح، مثلا كنا في البداية مع حركة الشارع الليبي، لكنها انحرفت، وهم أوقعوا أنفسهم في ذلك، حين تركوا المجال لتدخل حلف الناتو، فلماذا نغض الطرف عن ذلك، وبالنسبة لي أرى أن أي حراك يجب ان يبقى مشدودا لقراءة بوصلة الصراع، والذي يجري في سورية يجب بالضرورة أن يقرأ في إطار ما سيحدث في دور سورية، وأنا لا أشعر بطمأنينة أمام تصريحات العديد من رموز المعارضة المتعلقة بطمأنة الأمريكيين، بأن المعارضة ستحدث "فكاكا" مع المقاومة اللبنانية ومع إيران، ما يجري ليس مجرد معارضة ضد نظام، هناك عامل دولي يفرض نفسه لتوجيه هذه المعارضة، لينسجم مع المشروع الأميركي الصهيوني.
• بالعودة إلى موقفكم من الحكومة الذي بدأتموه برفض التشكيلة الجديدة، هل معنى ذلك أنكم ترون أنها غير قادرة على حمل ملف الإصلاح، على الرغم من اتخاذها بعض الخطوات الايجابية المتعلقة بمحاربة الفساد مؤخرا؟
- باعتقادي أن هذه الحكومة تلعب لعبة عنوانها "خلق اجواء متفائلة" في الشارع الأردني، بدون أن تتقدم خطوات عملية حقيقية باتجاه الإصلاح، لأن الحديث عن الإصلاح يتم الحديث عنه منذ سنوات، ولماذا المراوحة حتى الآن؟، ذلك لأنه لم تكن توجد إرادة سياسية للإصلاح، كما لم تكن هناك قوى شعبية تضغط باتجاه الإصلاح، واقتصر ذلك على النخب السياسية، واليوم ظهر العامل الخارجي، واتساع قاعدة المطالب بالإصلاح من إطار النخب الى الإطار الشعبي، وما تعمل عليه الحكومة الحالية هو التقدم ببعض الخطوات الاصلاحية، لكن بدون ان تصل الى المدى المطلوب والمأمول، وان تخلق حالة استيعاب واحتواء، تمهيدا للسير بالطريقة التي تراها مناسبة وفق رؤيتها، وليس وفق المطلب الشعبي.
والأبرز هنا، الحديث عن معايير الجدية في الإصلاح، وهو ما لم تعبر عنه الحكومة، وتجسد ذلك أولا بردة فعل الحكومة عن مخرجات لجنة الحوار بالحدود الدنيا، وإصرار الحكومة على عدم النظر مجددا في التعديلات الدستورية، والكلام ليس عن مجرد نصوص بل عن مراجعة من شأنها أن ترتقي بالعملية الديمقراطية في البلاد، عبر الارتقاء بدور المجلس التشريعي، ليكون منتخبا بالكامل، بما في ذلك مجلس الأعيان، أو يتم الاستغناء عنه، وكذلك رفض الحكومة الحديث عن إقرار نص يتعلق بتكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة، فعندما يتم تشكيل 3 حكومات خلال عام، فهذا يعني أنه لا توجد أسس واضحة لتشكيل الحكومات، على الرغم من أنهم جميعا تحدثوا عن إصلاح طموح، والآن حكومة الخصاونة تتحدث بالطريقة ذاتها، إذاً ما هي المعايير لتقييم هذه الحكومات، طبعا لا توجد معايير، لأن معايير تشكيلها غائبة، وأنا أتساءل: ما الضير من وجود نص واضح يقضي بتكليف الأغلبية بتشكيل حكومة؟
أما عن قدرة الحكومة الحالية في إدارة ملف الاصلاح السياسي، فهي ليست قادرة على ذلك، ونحن بحاجة الى حكومة إنقاذ وطني، وبالنظر إلى الحكومة فإننا سنجد فريقا ضعيفا على المستوى السياسي، في الوقت الذي تعد مهمة الاصلاح السياسي مهمة رئيسية لديها، وإنه لأمر مستهجن ان تفتقر الى وزراء سياسيين، أما ما يجري من فكفكة لبعض الملفات المتعلقة بالفساد، فالحكومة أقدمت على بعض الخطوات الجزئية، وتكمن الخطورة فيما إذا اكتفت الحكومة بفتح بعض ملفات الفساد تمهيدا لإغلاقها، والاكتفاء بخلق مناخ إيجابي لدى المواطنين، في الوقت الذي يبقى فيه الفساد كمؤسسة قائمة تفعل فعلها بالدولة، ما هو مطلوب ليس فقط فتح ملفات فساد، بقدر ما هو وضع منظومة كاملة لمحاربة الفساد، وشن حملة إعلامية وقانونية وسياسية ضد الفساد، بمعنى أن يشترك الناس والدولة في محاربة الفساد.
• هل هذا يعني انه لم تتوفر الإرادة السياسية بعد للإصلاح؟
- الإرادة السياسية جزئيا متوفرة، لكن صناع القرار لم يدركوا بعد، بأن الشعب قد حسم خياراته باتجاه عملية الاصلاح، وما يزالون يراهنون على إجراء إصلاحات جزئية تستوعب الحراك وإيقافه