اخبار البلد - مهند الجوابرة
تعاني شركات التأمين بشكل مستمر من مفهوم انتشرت عنه الكثير من الأخبار والإشاعات والحقائق والأرقام ، حيث إن مفهوم "الحوادث المفتعلة" كان ولا يزال وسيستمر في إنهاك شركات التأمين في حال لم تسن قوانين وأنظمة جديدة من قبل الجهات المعنية لكبح ومكافحة هذه الظاهرة .
وذكرت آخر الأرقام والإحصائيات أن القضايا المنظورة في المحاكم والمتعلقة بالحوادث المفتعلة بلغت "594" حادث مفتعل في المملكة ، حيث إن هذه الإحصائية تتعلق بالفترة ما بين 2017 إلى عامنا الحالي 2021 .
ويُجمع خبراء ومدراء في شركات التأمين أن الأرقام المذكورة في الإحصائية لم تعطِ انطباعاً حقيقياً عن الأرقام الفعلية للحوادث المفتعلة في المملكة والتي ترهق وتكبد شركات التأمين خسائر جسيمة وتساهم بشكل كبير وفعال في تردي الأوضاع المالية لشركات التأمين .
ويؤكد هؤلاء أن الكثير من شركات التأمين في طريقها إلى الإغلاق بسبب تردي الأحوال المالية في ظل تغول ما أسموه "عصابات الحوادث المفتعلة" عليهم لاسيما وأن القوانين والأنظمة لا تزال تكشف ظهر شركات التأمين للجلد والعذاب من قبل تلك العصابات .
وطالبوا بالتدخل الفوري للجهات المعنية والمختصة للحفاظ ولحماية حقوق شركات التأمين كونها تمثل شريكاً ورافداً اقتصاياً في الوطن ، وكونها تساهم بشكل كبير وفعال في المجتمع الأردني من خلال خلق مساحة عمل للمتكدسين في قوائم البطالة .
عبدالخالق : شركات التأمين لقمة سائغة لـ "تجار الحوادث" بسبب ثغرات القانون
يقول مدير عام شركة الإتحاد العربي للتأمين عصام عبدالخالق إن تطبيق قانون التأمين سيكون كافياً لحماية شركات التأمين من مفتعلي الحوادث ، حيث إن القانون لم يفعل حتى هذه اللحظة ، لافتاً إلى أن عدم تطبيق القانون الخاص بقطاع التأمين يشكل ثغرة يمكن لمفتعلي الحوادث استغلالها بطرق مبررة قانونياً .
وأكد لـ أخبار البلد أن شركات التأمين باتت لقمة سائغة في متناول "تجار الحوادث" وأمسوا في مرمى نيرانهم دون غطاء قانوني واضح ومختص وقادر على إنصاف شركات التأمين من بطش مفتعلي الحوادث .
القططي : ضعف الخبراء المعتمدين في المحاكم يزيد من مصائب شركات التأمين
ومن جانبه قال مدير عام شركة المنارة للتأمين إن الأحكام المفتعلة تقسم إلى قسمين ، فالقسم الأول هو الحادث الذي يقوم بضبطه رقيب السير ويشير إليه في "الكروكا" أنه حادث مفتعل بحسب تقدير الرقيب ، وهذا النوع من الحوادث يمكن أن يفرز وهناك أرقام وإحصائيات لدى إدارة السير تبين عدد الحوادث المفتعلة في كل عام .
أما القسم الثاني فهي الحوادث التي تتحقق منها شركات التأمين بعد وقوعها ومن ثم تقوم الشركات بمخاطبة لجنة الإتحاد الأردني لشركات التأمين ، وبدروها تقوم اللجنة كونها أمنية بدراسة الحادث لتقرر بعدها إن كان الحاددث مفتعل أو غير مفتعل بحسب الوقائع والإحداثيات التي تم فيها الحادث بحسب القططي .
ويفيد القططي لـ أخبار البلد بأن الحوادث المفتعلة يمثل غيضاً من فيض ما تتعرض له شركات التأمين في المملكة ، حيث إن ضعف الخبراء المعتمدين في المحاكم يؤدي لصدور أحكام مجحفة بحق شركات التأمين بشكل عام في غالبية القضايا المنظورة أمام القضاء ، إضافة لتقارير اللجان الطبية والتي يؤكد القططي أن تقاريرها في بعض الأحيان لاتصف الحالة الحقيقية للمصاب بحوادث السير ، حيث يؤكد أن بعض الأشخاص حصلوا على نسبة عجز جراء الحوادث بنسب عالية بلغت أحياناً 60% في المقابل يكون الشخص الحاصل على هذه النسبة "يرمح زي الحصان" ولا يشكو من أي عارض صحي .
ويطالب القططي بتطبيق قانون التأمين بشكل فوري لحماية قطاع التأمين من الأخطار المحيطة به من كل النواحي ، وذلك لأن القضاء الأردني يحكم بين المواطنين وشركات التأمين بناءً على القانون المدني والذي لا يحوي بنوداً أو نصوصاً تتعلق بالتأمين وذلك ما يؤدي إلى وقوع الظلم بشكل مستمر على شركات التأمين في جزء لا يستهان به في القضايا المنظورة أمام المحاكم .
ختاتنة : شركات التأمين تتعرض لظلم كبير جراء "تجارة الحوادث"
وعلق مدير عام شركة الضامنون العرب للتأمين هيثم ختاتنة على الرقم الوارد في الإحصائية الأخيرة عن الحوادث المفتعلة المنظورة أمام المحاكم خلال خمسة أعوام ، بأن هذا العدد لا يمثل عدد الحوادث المفتعلة في عام واحد حتى ! لافتاً إلى أن هناك الكثير من الحوادث المفتعلة لا يتم ضبطها وتذهب ضحيتها شركات التأمين بشكل أساسي .
ويكمل لـ أخبار البلد أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين امتهنوا وظيفة افتعال الحوادث والتكسب من شركات التأمين من خلال ابتزازها بشتى الطرق وتحصيل مبالغ مهولة ومرعبة من هذه الشركات .
ويناشد الختاتنة جميع الجهات المعنية ابتداءً من البنك المركزي والأمن العام وجهاز البحث الجنائي والقضاء الأردني للتصدي لمفهوم "تجارة الحوادث" الذي بات يعرض شركات التأمين لظلم كبير بطرق مقنونة ومشروعة ، ويطالب ختاتنة بإيجاد إجراءات رادعة لمفتعلي الحوادث وتجار"الكروكا" وكل من تسول له نفسه القيام بهذه التصرفات ، حيث إن جميع الإجراءات المطبقة حالياً غير كافية لردع هذه الفئة من الناس المتغولة على شركات التأمين بحسب ختاتنة .
