ووفقاً للتقرير، شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب جائحة كورونا التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي، وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الحالي. 

لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى نحو 3%؛ بسبب استمرار محدودية المصادر.

وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي "لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية" وقد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص؛ الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق. 

وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021؛ مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام. 

ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى "مساعدة" السلطة الفلسطينية في مواردها المالية "غير المستقرّة للغاية" من أجل "تقليص عجزها".

البنك، دعا إسرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية أو رسوم السفر عبر جسر "اللنبي" إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر "تمويلا سريعا". 

ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة "كانثان شانكار" قوله، إنّ "الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح، ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم)". 

ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45%، بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقاً للتقرير.

الجانب الإسرائيلي أعلن مؤخراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديه ليبلغ 7 آلاف تصريح.

وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي. 

واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967، ويعيش نحو 475 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.