وقال خلال لقاء مع ممثلي القطاعات الاقتصادية من المهم ان يتضمن هذا البرنامج تطوير الية تقلل الأعباء المالية للقطاعات الاقتصادية في المملكة خاصة كلفة فاتورة الطاقة من خلال تسهيل الوصول الى برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءتها. مؤكدا ضرورة تطوير عمل الشركات التي تقدم خدمات كفاءة الطاقة في السوق المحلي بالإضافة الى إيجاد اليات تمويل مناسبة من خلال البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية.
واكد الوزير الخرابشة أهمية تسريع جهود إيجاد هذه الالية لتفعيل دور الشركات في تقديم وتسهيل عملية تزويد القطاعات الاقتصادية ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة الاستخدام.
وقال ان للقطاعات الاقتصادية حرية اختيار الالية المناسبة والتي تسهل الوصول الى برامج تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك .لافتا الى ضرورة استغلال الاليات المتاحة للسير قدما بالبرنامج لاهميته في تحقيق الفائدة لكافة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها.
وابدى الدكتور الخرابشة استعداد الوزارة للعمل على تقديم التسهيلات اللازمة والمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه هذه التجربة مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز تنافسية المنتج الأردني وتحقيقه الشروط والمعايير البيئية والتي أصبحت متطلبا للأسواق العالمية.
من جانبهم اجمع المشاركون في اللقاء أهمية هذه الخطوة في تقليل فاتورة الطاقة للقطاعات الاقتصادية وبالتالي كلفتها التشغيلية واهمية تطوير إجراءات دراسات التدقيق الطاقي وإيجاد اليات تمويلية مناسبة وبرامج توعوية تحفز المستهلكين للاقبال على هذه البرامج.
واكد ممثلو القطاعات الاقتصادية أهمية تجربة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وضرورة تقييمها وتطويرها لتعزيز دورها في خدمة جميع القطاعات.
وشارك في اللقاء ممثلو الغرف الصناعية والتجارية والمؤسسات المصرفية بالإضافة الى نقابة المهندسين وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
