اخبار البلد -
انطلقت اليوم أولى جلسات مناقشة تقرير حالة البلاد لهذا العام، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنويًا، والذي يهدف إلى تقديم ملخص عام عن القطاعات ومتابعة ما ورد في استراتيجياتها بشكلٍ تفصيلي، وتحديد مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى متابعة التوصيات السابقة وتوضيح ما نفذ منها وما لم ينفذ.
واشتمل اليوم الأول على جلستين ضمن محور القطاعات الأولية لقطاعي الزراعة والمياه، بمشاركة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، حيث دأب المجلس على مناقشة المسوّدة الأولى من تقاريره الفرعية ضمن تقرير حالة البلاد مع المسؤولين والخبراء في كل قطاع.
في معرض ترحيبه بالحضور عبر تقنية الاتصال المرئيzoom، أكد الأمين العام للمجلس الدكتور متري مدانات أن الاقتصاد يواجه تحديات على مستوى المياه والزراعة، مبيناً ان الهدف من التقرير تقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
وأشار مدانات إلى استعداد المجلس لاستقبال أيّ ملاحظات حول التقارير التي عرضت أو أيّ توصيات أخرى، ليصار إلى تضمينها في التقرير لهذا العام ومناقشتها مع الوزارة المعنية.
من جانبه أشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى أن الوزارة لديها خطط واستراتيجيات بحاجة إلى أدوات لتحقيقها، مبيناً أن الوزارة تعمل على خطة شاملة تسعى للنهوض بالقطاع الزراعي لما له من أثر على الاقتصاد الأردني، إضافة إلى توافر الفرص للاستثمار في القطاع، مبيناً أن قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالمياه والتسويق والتصنيع.
وشدد الحنيفات على أهمية توفير المواد الغذائية بأقل التكاليف، ودعم المستثمر المحلي بمسار خاص لمدخله الإنتاجي، وتعزيز مدخلات الإنتاج للمزارعين كالبذور والاسمدة والأدوية.
وقدم منسق السياسات المالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي زياد الدرادكة عرضاً حول أبرز ما جاء في الورقة من توصيات تتمثل في إدخال التكنولوجيا الأحدث بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية في موازنة المركز، إضافة إلى زيادة الخدمة الاقراضية للمزارعين، والتي "لا تقوم فقط على المخصصات الاقراضية".
وأكد المشاركون وجود تحديات تواجه قطاع الزراعة تتمثل بالتغيرات المناخية وأزمة المياه والجفاف، وأشاروا إلى ضرورة توسيع حفائر المياه ورفع موازناتها إضافة إلى رفع موازنات الحصاد المائي لمواجهة التغيرات المناخية، مشدّدين على أهمية المحافظة على الكوادر البشرية التي اكتسبت الخبرة في العمل الزراعي.
وقالت مديرة التخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه رحاب الطراونة إن الوزارة ستعمل على متابعة التوصيات الواردة في التقرير ومعالجة مواطن الضعف والخلل.
كما نوّه المشاركون في الجلسة المخصصة حول قطاع المياه إلى أن الأردن يعاني من عدم وجود اتفاقيات عادلة ومستدامة فيما يخصّ إدارة الأحواض المشتركة وأهمية تفعيل اتفاقيات المياه مع الدول المجاورة، والعمل على بناء قدرات المختصين في التفاوض، إضافة إلى تغيير الخطط والنهج المتبعة لتواكب التحديات التي تواجه قطاع المياه.
وشدد المشاركون على أهمية تشكيل خلية ازمة لقطاع المياه بمشاركة الخبرات وكافة الأطراف بحيث تكون تحت مظلة وزارة المياه، مع التأكيد على أهمية مراجعة خطط وزارة المياه، وتأهيل الكوادر البشرية الموجودة في المؤسسات ذات الصلة بقطاع المياه، وأهمية استخدام مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا كذراع فني يساعد الوزارة في اجراء عمليات التفاوض مع دول الجوار.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
