أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان تحقيق التكامل بالأمن الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية وبخاصة في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وقال الحاج توفيق خلال لقائه اليوم الاحد بمقر الغرفة، الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي احمد الني، الذي يزور المملكة حاليا، ان الدول العربية تمتلك أرضية خصبة وموارد يمكنها من تحقيق التكامل المشترك بالأمن الغذائي.

واقترح الحاج توفيق عقد جلسة حوارية افتراضية "عن بعد" لمناقشة ملف الأمن الغذائي بالوطن العربي، يشارك فيها خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص، لوضع تصورات يمكن من خلالها التأسيس لحالة من التكاملية بين الدول العربية.

واشار الى وجود تحديات عالمية تواجه قضية الغذاء بالوقت الحالي تتعلق بقلة المحصول ونقص بالإنتاج وارتفاع اجور الشحن البحري واسعار المواد الغذائية، ما يتطلب ان يكون هناك جهد عربي مشترك لمواجهة هذه التحديات.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة ان يكون هناك آلية عربية موحدة لشراء المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، الى جانب توسيع الاستثمارات القائمة بالصناعات الغذائية والاستفادة من المزايا المتوفرة في كل دولة، وتأسيس اسطول نقل بحري عربي.

واشار الى ان تحقيق حلم التكامل الاقتصادي يتطلب تسهيل حركة انتقال اصحاب الاعمال ورؤوس الاموال وتخفيف القيود الجمركية لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية التي ما زالت ارقامها متواضعة مقارنة مع حركة التبادل التجاري مع البلدان الاجنبية.

وطالب رئيس الغرفة بان يعمل المجلس على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني من خلال الضغط لتعديل " برتوكول باريس"، لسلخه عن اقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي، ومنحه حرية التجارة مع محيطه العربي.

واكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان على استعداد تام للتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بما يخدم مصالح الاقتصاد العربي وتبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية المتوفرة بالدول العربية، مقترحا توقيع مذكرة تفاهم تؤطر اي جهد مشترك بالمستقبل.

بدوره، أكد السفير الني ان المجلس شرع بإعداد مشروع خطة خمسية شاملة للفترة (2022 و2027)، تشكل خارطة طريق لعمله وتتوافق مع اهدافه، تأخذ المتغيرات العربية والإقليمية والدولية بمجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص الاستثمار والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في مجالات التحول الرقمي وغسل الأموال والتجارة الالكترونية والأسواق المالية، بعين الاعتبار.

واشار السفير الني، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية/فرع الاردن المحامي اسامه البيطار، الى ان الخطة تشكل اطارا شموليا لعمل المجلس بصفته التكاملية ويعتمد على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي اقرت عام 1957 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية للنهوض بالعمل الاقتصادي العربي.

وشدد السفير الني على أهمية التعاون بين المجلس وغرفة تجارة عمان بما يعزز العمل العربي المشترك، مؤكدا استعداد المجلس للعمل والمساعدة في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع الاردنية للأسواق العربية وبخاصة المتعلق منها بالإجراءات الجمركية.

يشار الى ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، تأسس عام 1957، وهو المنظمة العربية الوحيدة التي تجمع القطاعين العام والخاص العربي، ويضم خمس شركات عربية مشتركة و74 اتحادا.