وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية الأحد، أنه تم الايعاز للحكام الاداريين لاتخاذ جميع الاجراءات الادارية اللازمة بشأن تنفيذ بنود الوثيقة، تحقيقا للغايات المرجوة وبما يخدم اعتبارات الأمن والسلم المجتمعي.

وبين أنه تم تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية على القضايا العشائرية الجديدة التي وقعت بعد اعتماد الوثيقة وعددها ثماني قضايا، مشددا على أن الاجراءات مستمرة حيال تطبيق الوثيقة ضمن خطط مستقبلية تتمثل بزيادة الوعي لدى المواطنين تجاه هذا الموضوع من خلال وسائل الاعلام، والتواصل المباشر من قبل الحكام الاداريين مع الشيوخ والوجهاء والاشخاص المؤثرين ومؤسسات المجتمع المدني واطراف القضايا العشائرية.