كشف بيان لجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية المخطط الخطير لحكومة "القاضي الدولي" الدكتور عون الخصاونة يهدف إلى إغلاق الغالبية الساحقة من قرابة 250 صحيفة وموقعا اخباريا اردنيا، وإبقاء عدد محدود منها فقط (في حدود العشرة صحف ومواقع الكترونية اخبارية)، تعتزم الحكومة مضاعفة دعمها ماليا تحت عنوان "التوب تن"، وفقا للتبريرات التي تساق في الجلسات الخاصة لأهل الفساد، ورعاته، والمدافعين عنه..! 

الأدوات الرئيسة لهذه المؤامرة على الصحافة الإلكترونية، ومواقع بعض الصحف المصرة على كشف الفساد، هي: راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، ونقيب وعدد من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وبقية الجوقة المعروفة في عدائها للحريات الصحفية من قوى شد عكسي، وأجهزة مكلفة بهذه المهمة التاريخية..! ويستشهد البيان بما ردده طارق المومني نقيب الصحفيين لأكثر من ناشر صحيفة الكترونية في معرض تبرئة نفسه من القادم، "انتم المستهدفون"..! والتي ظل يرددها منذ عهد حكومة البخيت الثانية. 

وتطبيقا للمثل القائل "دود الخل منه وفيه"، تم اختيار وزراء الدولة لشؤون الإعلام في الحكومات الأخيرة المتلاحقة التشكيل، والتهاوي، على إيقاع غضب الشارع الأردني، الذي يصر على مطالبه الإصلاحية الشاملة، يضيف البيان، "يؤكد هذه الرؤية ما يصدر من أقوال على لسان الوزير الحالي لشؤون الإعلام والإتصال، الذي خلناه "مجاهدا طالبانيا"، حين قرأنا البيان الإنتخابي قبل الأخير للأستاذ سيف الشريف، لموقع نقيب الصحفيين، أو قادم من "الصومال المصوملة"، حيث كان رئيسا لجميع حملات الشريف الإنتخابية، وكاتبا لبياناتها".. 

ويقول البيان "من يتابع الأقوال التي تصدر عن المجالي في الزيارات المبعثرة التي يقوم بها لعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية الزميلة، بواقع زيارة كل أسبوع أو عشرة أيام، يقول بيان الجمعية، "لا تخطئ بصيرته غايات المخطط المكلفة حكومة "القاضي الدولي" بتنفيذه، استكمالا لذات المخطط الذي كلفت به الحكومات السابقة بدءا من حكومة نادر الذهبي، شقيق مدير المخابرات الأسبق"..!! 

المجالي الذي تراجع عن زيارة جمعية الصحافة الإلكترونية كي لا يواجه موقفا موحدا لأكثر من مئة ناشر لصحف الكترونية، يكرر في زياراته المبعثرة ما سبق أن صدر عن المهندس نادر الذهبي في أول لقاء حكومي مع الصحف الإلكترونية، عقده في مقر رئاسة الوزراء بتاريخ 9/10/2010، تحت عنوان "تنظيم المواقع الإلكترونية"، والذي خلص الرئيس في نهايته إلى دعوة المواقع الإخبارية إلى ممارسة الرقابة الذاتية، واختياره لأحد الزملاء "الموثوقين"، كي يقوم بتشكيل لجنة مهمتها تنظيم عمل المواقع الإلكترونية ضمن إطار يتم تشكيله من بين الحضور..

كما طالب الذهبي يومها المواقع الإخبارية بـ "الرقابة الذاتية"..!! "المجالي يواصل تلك المهمة التي سعت حكومتا سمير الرفاعي والبخيت الثانية، لاستكمالها"، يضيف البيان، "فحققت حكومة الرفاعي انجازا كبيرا تمثل في إغلاق الغالبية الساحقة من الصحف الأسبوعية، الرافعة الأولى للحريات الصحفية في الأردن، قبل ظهور الصحافة الإلكترونية، بحيث تبقى فقط خمسة صحف اسبوعية من أصل أكثر من اربعين صحيفة، بفضل مدونة السلوك الإعلامية، التي حجبت الإعلانات والإشتراكات الحكومية عن هذه الصحف، تحت دعاوى توفير النفقات المالية، التي ظلت "تندلح" بكرم حاتمي على مختلف مناحي الفساد، مع أن كل ما صرف في هذا الجانب يقل كثيرا عن سعر دونم أرض واحد من أملاك الخزينة".. 

"المجالي، لا فض فوه، يقول في زياراته المبعثرة، أنه يريد ضبط وتنظيم المواقع الإخبارية، دون أن يزيد حرفا واحدا على ذلك، أو يشرح تفاصيل "خطته الجهنمية"، أكثر من القول إنه يريد أيضا أن يقلص عدد هذه المواقع لأنه زاد عن الحد والحاجة، منصبا من نفسه رقيبا على ما يحتاجه المواطن، على حساب الدور الرقابي الهام الذي تقوم به الصحافة، وفي مقدمتها الصحافة الإلكترونية، وأول اولوياته كشف الفساد والفاسدين"، بحسب البيان، الذي يضيف "هذا هو الهدف من زيارات المجالي المبعثرة، الذي يمثل توزيره في حد ذاته قصة فساد كبرى، كونه، وفقا للسير الذاتية لوزراء حكومة "القاضي الدولي"، لا يحمل أي شهادة علمية كانت، وإن استدرك معاليه الأمر في صفحته المستحدثة بعد الوزارة على شبكة الفيسب بوك" للتواصل الإجتماعي، حيث دون فيها أنه يحمل شهادة قانون من جامعة دمشق... ولأشد ما يثير استغراب الجمعية، كما يقول البيان، أن "القاضي الدولي" كان أصدر حكمه على الصحف الإلكترونية، قبل اجراء المحاكمة، كما قبل التداول، ودون أن يتاح لهذه الصحف الدفاع عن نفسها، حيث أنه ووزيره لشؤون إغلاق الصحف الإلكترونية، يمتنعان عن الإستماع إلى وجهة نظر جمعية الصحافة الإلكترونية بالخصوص..!!ويرفضان كل عروضها بالعمل على ملاحقة من يمارس الإبتزاز، لأن المطلوب هو ابتزاز هذه الصحف وإلاغقها، لا وقف ابتزاز يمارسه اساسا من يلقى الرعاية الحكومية"

. "دولة "القاضي الدولي"، رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المعار من محكمة العدل الدولية"، يضيف البيان "متعجل إغلاق غالبية الصحف الإلكترونية، قبل انتهاء اجازته غير مدفوعة الراتب من قبل محكمة العدل الدولية، الموعود برئاستها، فور انهاء مهمته غير العادلة في غضون عدة أشهر، بصفته رئيس حكومة بارت تايم". ويشير البيان إلى أن اختيار "القاضي الدولي" هدف ابتداء إلى الإستفادة من المسموعات الطيبة للقضاء الدولي، في تنفيذ مهمات غير عادلة"..! ويتساءل بيان الجمعية: "متى سينهي معالي الوزير جولاته على الصحف والمواقع الإلكترونية، التي يتزايد عددها كل يوم..؟".

 ويلفت البيان إلى أن "زيارة واحدة كل اسبوع، أو كل عشرة أيام، تعني أنه يحتاج إلى 2500 يوم لإنجاز هذه الزيارات، على فرض أن عدد المواقع الصحف والمواقع الإلكترونية سيتوقف عند الرقم التقديري الحالي (250) صحيفة وموقع اخباري.. أي أن معالي الوزير القانوني، الذي لم يستخدم يوما كلمة واحدة في مقالاته تنم عن امتلاكه حدا أدنى من الثقافة القانونية، يحتاج إلى قرابة السبع سنوات، لإنجاز مهمته التي كلف نفسه بها"..! "ما شاء الله معاليك".. يعلق البيان..!! ويخلص إلى أن "المطلوب من هذه الزيارات حصرا هو الزعم أن خطوات المؤامرة المقبلة على الصحف والمواقع الإلكترونية، تتم بموافقتها، بغض النظر عن أن ناشريها لم يعقبوا بحرف، لأن معاليه لم يقل أكثر من كلمات مبهمة، غير محددة المضمون، والهدف من قولها فقط هو تبرير ادعاء لاحق بأن الصحافة الإلكترونية موافقة على اجراءات اغلاقها..!!!".

 لقد سبقت مهمة المجالي خطوات تحضيرية تمت في عهدي حكومتي الرفاعي والبخيت، بحسب البيان، تمثلت في: حكومتا سمير الرفاعي: أولا: إصدار مدونة السلوك الإعلامي. ثانيا: توجيه نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين لعقد "المؤتمر الأول للإعلام الأردني".. بهدف خروج توصيات عن هذا المؤتمر تطالب بـ  "ضبط" الصحافة الإلكترونية. ثالثا: اقحام الصحف الإلكترونية في القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات. رابعا: وضع مشروعي قانونين لتعديل قانوني المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفيين.

حكومة معروف البخيت الثانية: أولا: تعديل مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات، بما يزيد نفقات المواقع الإلكترونية، ويؤدي إلى اغلاقها، لعدم توفر الدخل. ثانيا: تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، وتغليظ العقوبة على كاشفي الفساد الواردة في المادة 23، لتصبح "غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار، ولا تزيد عن ستين ألف دينار"..! ولأن حكومة "القاضي الدولي" معنية باستكمال مهمات الحكومات السابقة، يقول البيان "وجدنا "دولة القاضي الدولي" يتراجع مبكرا (في مرحلة المشاورات) عن تصريحات سقطت منه سهوا، فهم منها أنه يعتزم سحب المادة "23" من قانون هيئة مكافحة الفساد، ليقول إنه لن يقدم على أي تعديل على مشروع القانون قبل تشكيل حكومته، ثم التزم بعد ذلك الصمت، حتى استأنف مجلس الأعيان مناقشة هذه المادة مجددا"..

 وأغرب ما في الأمر، تقول الجمعية في بيانها، "أن التصميم على بقاء هذه المادة يأتي في وقت وظرف يؤكدان أن امتلاك الوثائق التي تؤكد صحة أي اتهام بالفساد، لم يعد ضروريا البتة، في ضوء ما أملته الظروف العامة من اعتراف بوقوع فساد غير موثق لم تطمس صفحاته السنين، يبدو أنه يتم التراجع عنه حاليا، كما يستفاد من تسريبات تتحدث عن إعادة فتح ملف قضية الكازينو، لوضع نهاية سعيدة لهذه القضية، وفتح ملف فساد أمين العاصمة السابق، بأمل لفت الأنظار عن قضايا فساد أخرى، وتوظيف هذين الملفين من أجل تبرير زيادة اسعار المحروقات، وتكميم وإغلاق الصحف الإلكترونية التي تحرض الشعب ضد الفساد، ما دامت ملفاته موجودة في أيد امينة..!".

 ويشير البيان هنا، مشيدا  بـ "تصريح سميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد، الذي جاء فيه أنه لا يرى ضرورة للمادة 23".. ويختم البيان متسائلا: إن أنجز "القاضي الدولي" مهمة حكومته هذه، هل تقبل محكمة العدل الدولية عودته رئيسا لها، أو حتى مجرد قاض لديها..؟